<p class='article-text'><div data-empty="false">لا شك أن الحفاوة الاستثنائية التي أظهرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استقبال الرئيس الصيني شي جين بينغ ليست مجرد مجاملة بروتوكولية. </div></p><p class='article-text'>إذا جمعنا شكل الاستقبال مع توقيت القمة والملفات المطروحة، فهناك رسائل عدة موجهة في وقت واحد إلى شي، والصين، والداخل الأمريكي، والعالم؛ فالابتسامة هنا ليست بالضرورة علامة ثقة؛ أو بالضرورة أن ترامب وشي أصبحا صديقين.</p><p class='article-text'>قد تكون وسيلة لتهيئة المناخ لإدارة الصراع وتحقيق تعايش اضطراري في ظل التهاب عدد من الملفات لا سيما ملف إيران وما يتعلق بمضيق هرمز والتكنولوجيا والحرب التجارية، فقد ازدادت الحاجة إلى نوع من التواصل المباشر لإدارة الأزمات ومنعها من التحول إلى صدام شامل. فالقمة لم تنتج أي اختراق كبير ما عدا تمديد الهدنة التجارية لشهرين.</p><p class='article-text'>واللافت أن القمة كانت كبيرة في رمزيتها، لكن نتائجها المعلنة كانت محدودة نسبياً. لذلك يمكن النظر إلى الاستقبال المبهر باعتباره إشارة إلى فتح صفحة جديدة في أسلوب إدارة العلاقة، وليس إعلاناً عن انتهاء الخلاف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">قمة ترامب وشي تستحق القراءة بعيداً عن الصور الاحتفالية والعشاء الرسمي. </div></p><p class='article-text'>فهي جاءت في لحظة شديدة الحساسية: هدنة تجارية هشة، سباق على الذكاء الاصطناعي، صراع على المعادن النادرة، خلاف حول تايوان، وحرب إيران التي أضافت بُعداً جيوسياسياً جديداً للعلاقة.</p><p class='article-text'>إن مجرد الحفاظ على قنوات الاتصال وتجنب الصدام المباشر كان هو الهدف الأساسي لا سيما في ظل أزمات الطاقة العالمية، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتنافس المحتدم في قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والمعادن.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الحرب مع إيران غيّرت الحسابات الجيوسياسية. فالولايات المتحدة تخوض مواجهة لها تداعيات عسكرية واقتصادية، بينما الصين ليست طرفاً مباشراً في الحرب، لكنها مرتبطة بإيران من خلال الطاقة والتجارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ترامب لم يستقبل شي بحفاوة كبيرة لأنه تخلى عن المنافسة مع الصين، وشي لم يأت إلى واشنطن لأنه قرر قبول الشروط الأمريكية. كلاهما جاء لأن المنافسة وصلت إلى مرحلة أصبح فيها التفاوض ضرورة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وربما تكون المفارقة الكبرى أن أكثر ما تحتاجه واشنطن وبكين اليوم ليس أن تتفقا، وإنما أن تتواصلا من دون أن تتحول المنافسة إلى مواجهة. </div></p><p class='article-text'>هنا تبدأ المعركة الحقيقية إذا كانت التجارة تمثل مشكلة الحاضر، فإن الذكاء الاصطناعي يمثل مشكلة المستقبل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">العالم يدخل مرحلة «إدارة الخصومة» وهنا تظهر مفارقة المرحلة الحالية: كلما اتسعت المنافسة بين البلدين يتم اللجوء إلى التعايش الاستراتيجي لمنع انفلات الوضع، ترامب اختار أن يعامل شي كضيف دولة رفيع المستوى، لا كخصم استراتيجي فقط. </div></p><p class='article-text'>وهذا نموذج جديد من العلاقات الدولية، فالهدف من القمة لم يعد بالضرورة إنهاء المنافسة.</p><p class='article-text'>إنها أقرب إلى اتفاق بين متنافسين على قواعد اللعبة سيما أن حرب أمريكا مع إيران جعلت الصين لاعباً مهماً في الحسابات الأمريكية، لأن بكين مرتبطة بإيران اقتصادياً ونفطياً.</p><p class='article-text'>فالهدف استخدام العلاقة الأمريكية–الصينية لإدارة أزمة إيران بدل تحويلها إلى جبهة جديدة بين واشنطن وبكين، وقد انتهت القمة بـ «هدنة باردة» وتفاهمات مؤقتة أبقت الملفات الخلافية مفتوحة لكن جعلت دوراً للصين في الملف الإيراني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الصور التي خرجت من البيت الأبيض توحي ببداية صفحة جديدة، لكن مضمون القمة يقول شيئاً أكثر تحفظاً، والدليل أن شي، في قلب أجواء المصافحة والعشاء، أعاد تثبيت خطوط الصين الحمراء بشأن تايوان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ربما يكون أهم تحول في القمة هو تمديد الهدنة التجارية لشهرين والتفاهم على استمرار الحوار، بحث التعاون في الذكاء الاصطناعي، محاولة احتواء ملف إيران، لكن دون حل للخلافات الأساسية حول تايوان والتكنولوجيا والنفوذ. </div></p><p class='article-text'>والاختبار الحقيقي للقمة لن يكون في صور ترامب وشي أمام البيت الأبيض، وإنما في الأشهر المقبلة: هل تتحول الهدنة التجارية إلى اتفاق أطول؟ وإذا ظهرت ترتيبات حقيقية بشأن المعادن النادرة والتكنولوجيا، وملف إيران ومضيق هرمز يمكن عندها القول إن قمة واشنطن كانت بداية تحقيق اختراق وتحقيق مستويات متقدمة من التفاهم، لكن تبقى تايوان الجدار الذي يصعب تجاوزه لأنها تمس جوهر التصور الأمني لكل طرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهذا يؤكد للعلن انه لا يمكنهما إنهاء المنافسة، لكن لا يمكنهما أيضاً تحمل انفلاتها.</div></p><p class='article-text'>لذلك أصبحت العلاقة تحتاج إلى إدارة مباشرة من أعلى مستوى لخلق تفاهم الضرورة بين قوتين تتنافسان على قيادة القرن الحادي والعشرين. فالقمة تمثل تهدئة مؤقتة وليست تحولاً في العلاقات الاستراتيجية.</p>

تحليل

قمة ترامب شي.. حفاوة تخفي هدنة باردة وتفاهماً اضطرارياً

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، أمس، في مقر الأمم المتحدة، إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</p><p class='article-text'>وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام 4 مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيراً إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنوياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. </div></p><p class='article-text'>ودعا غوتيريش بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعياً المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعياً إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ 3 مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر. </div></p><p class='article-text'>وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيراً إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حالياً استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتاً إلى أن أفريقيا تمتلك 60 % من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2 % من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعياً إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولاً، مشدداً على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذراً من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتاً متساوياً، مؤكداً أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p><h2>تجنب فراغ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، شدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، أمام الأمم المتحدة، الجمعة، على ضرورة تجنب الفراغ بعد أن تنتهي، أواخر العام الجاري، مهمة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب البلاد «يونيفيل»، مؤكداً أن مسؤولية الحكومة الحالية هي بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.</div></p><p class='article-text'>وقال سلام في كلمته أمام الجمعية العامة: ما يهمنا التشديد عليه، اليوم وهنا، هو ضرورة العمل على تجنب الفراغ الذي قد يحدثه انسحاب قوات اليونيفيل لو تم بدون الاتفاق على قوة دولية جديدة تحل مكانها، وتضمن استمرار مهام المراقبة والإبلاغ والتواصل، وتتكامل في دورها مع متطلبات تنفيذ الإطار الثلاثي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن المطلوب ترجمة اتفاق الإطار إلى جدول أعمال واضح. وأشار إلى أن السيادة التي نتمسك بها لا تتجزأ، تشمل انسحاب إسرائيل وحصر السلاح بيد الدولة. </div></p><p class='article-text'>كما دعا إلى عودة كريمة لأهالي جنوب لبنان وإطلاق سراح أسرانا، وكذلك تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من أراضينا. وأوضح سلام أن لبنان دخل حرباً لم يخترها، وتابع: «لن نسمح بعودة لبنان ورقة بيد الآخرين.. لا أحد يحق له التحدث باسم لبنان أو التفاوض عنه».</p><p class='article-text'>كما ذكر أن مسؤوليتنا بسط سلطة الدولة على كامل أراضينا، مؤكداً أن سيادة الدول لا يمكن أن تكون محلاً للنقاش.</p><h2>مصلحة وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدوره، أكد رئيس الحكومة العراقية، علي فالح الزيدي، المضي في أن يبقى السلاح وأدوات القوة بيد مؤسسات الدولة الدستورية، حتى يكون القانون هو الفيصل، والمصلحة الوطنية هي البوصلة.</div></p><p class='article-text'>وقال الزيدي في خطاب أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن إجراءاتنا التنفيذية في هذا المجال تسير في الاتجاه الصحيح، لأنها تمثل الأساس لبناء دولة المؤسسات وحماية السيادة وتثبيت الاستقرار وتهيئة البيئة اللازمة للتنمية والاستثمار.</p><p class='article-text'>وأضاف: «مع انتهاء مهمة التحالف الدولي في العراق، ننتقل بالعلاقة مع شركائنا الاستراتيجيين إلى مرحلة جديدة من التعاون العسكري إلى التعاون الاقتصادي والتنموي، بما يخدم مصالحنا المشتركة».</p><p class='article-text'>وتابع: «إننا بذلك نضيف إلى انتصار العراقيين على الإرهاب عزماً وزخماً مضاعفاً على استكمال بناء قدراتنا الأمنية والعسكرية في حماية أرضنا وشعبنا وسيادتنا».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا إلى ضبط الحدود ومعالجة الثغرات واليقظة المستمرة لمنع تشكل البيئة المغذية للتطرف، وهذه هي أولوياتنا الحاكمة، ونحن ماضون في أن تكون الدولة صاحبة القرار في السلم والحرب، ورؤيتنا في هذه المرحلة تنطلق من إرادتنا الوطنية في استعادة هيبة القانون وتقوية مؤسسات الدولة ورسوخ ثقة المواطنين بها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح رئيس الوزراء العراقي: «رؤيتنا تهدف للانتقال بالعراق إلى مرحلة يكون فيها شريكاً إنتاجياً فاعلاً في المنطقة، عبر التدرج في تقليل آثار الاقتصاد الريعي، وتعزيز سياسات السوق المفتوحة، وتنمية الإمكانات الإنتاجية والتصديرية، والاستثمار في البنى التحتية والخدمات». </div></p><p class='article-text'>وأشار الزيدي إلى أن العراق يجدد موقفه الداعم للحوار والدبلوماسية من أجل نزع فتيل الأزمات، وإسناد الجهود لمرور التجارة عبر الأراضي العراقية، وبتسهيلات كبيرة في سبيل توفير البدائل للممرات التجارية المعقدة.</p><h2>تهديد خطير</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، حذر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من خطورة الأوضاع في الضفة الغربية والقدس، داعياً إلى وقف اعتداءات المستوطنين ومخططات ضم الأراضي وتهجير الفلسطينيين. </div></p><p class='article-text'>وقال عباس، في كلمته أمام الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، إن ما تشهده الضفة الغربية من اعتداءات للمستوطنين ومخططات للضم والتهجير يمثل تهديداً خطيراً للفلسطينيين ومستقبل أراضيهم.</p><p class='article-text'>واعتبر الرئيس الفلسطيني أن مخططات الضم والتهجير تأتي في إطار ما وصفه بـ«مخطط استعماري» يستهدف اقتلاع الفلسطينيين وتهجيرهم من أراضيهم.</p><p class='article-text'>وطالب عباس المجتمع الدولي بالتحرك لوقف هذه الممارسات، مؤكداً ضرورة حماية الفلسطينيين والحفاظ على حقوقهم وأراضيهم.</p>

في خطابات أمام الجمعية العامة: لبنان يشدد على تجنب الفراغ.. والعراق يؤكد على حصر السلاح.. وفلسطين تحذر من مخططات التهجير

غوتيريش يدعو في «اجتماع الـ77 والصين» لتعزيز العدالة والسلام

<p class='article-text'><div data-empty="false">تتجه العلاقات الإماراتية اللبنانية إلى إضافة مسار جديد للتعاون الاقتصادي، عنوانه نقل المعرفة والخبرات وبناء القدرات البشرية، في خطوة تعكس تحول المعرفة من عنصر مساند للتنمية إلى أحد الأصول التي يمكن أن تدعم الإنتاجية والتنافسية والاستثمار.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز أهمية هذا المسار في أن الإمارات لا تنقل إلى لبنان أدوات تقنية منفردة، وإنما تتيح الاستفادة من خبرات متراكمة في التحول الرقمي الحكومي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات، وبناء المهارات المستقبلية، ويمنح ذلك التعاون بعداً عملياً، يقوم على نقل الممارسات والخبرات وتكييفها مع احتياجات المؤسسات والمجتمع اللبناني، بدلاً من الاكتفاء بالتدريب النظري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب نقل هذه الخبرات أهمية اقتصادية بالنسبة إلى لبنان، إذ يمكن لتطوير القدرات الرقمية والمؤسسية أن يساعد الشركات والجهات الحكومية على تحسين كفاءة العمليات، ورفع الإنتاجية، وتطوير الخدمات، فيما يتيح للكفاءات اللبنانية توظيف مهاراتها في قطاعات جديدة وأسواق أوسع. </div></p><p class='article-text'>وأحد أبرز عناصر الخبرة الإماراتية التي يمكن الاستفادة منها يتمثل في التحول الرقمي للخدمات الحكومية، حيث انتقلت التجربة من رقمنة بعض المعاملات إلى تطوير خدمات رقمية أكثر تكاملاً وتركيزاً على احتياجات المتعاملين.</p><p class='article-text'>وتحمل هذه الخبرة قيمة خاصة للدول التي تسعى إلى تحديث مؤسساتها، لأن التحول الرقمي لا يرتبط بالتكنولوجيا وحدها، وإنما بإعادة تصميم الإجراءات ورفع كفاءة المؤسسات وتطوير قدرات الموظفين القادرين على إدارة هذه المنظومة.</p><p class='article-text'>وبالنسبة إلى لبنان، فإن الاستفادة من هذه الخبرة يمكن أن تدعم مسار تحديث الخدمات الحكومية، وتقليل الإجراءات التقليدية، وتحسين تجربة المتعامل، ورفع كفاءة استخدام الموارد.</p><p class='article-text'>وتمتد الخبرة الإماراتية إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في العمل الحكومي، بما يشمل تطوير الخدمات وتحسين العمليات ودعم اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وتكمن أهمية نقل هذه الخبرة في الانتقال من السؤال حول ما الذي تستطيع التكنولوجيا القيام به؟ إلى السؤال الأكثر ارتباطاً بالاقتصاد: كيف يمكن استخدامها لخلق قيمة ورفع الإنتاجية؟ وهذا الفارق مهم بالنسبة إلى المؤسسات والشركات، إذ إن العائد الاقتصادي من الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرة الموظفين والمؤسسات على دمجه في العمليات اليومية وتحويله إلى نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>ويمثل بناء القدرات البشرية عنصراً أساسياً في التجربة الإماراتية، فالتكنولوجيا لا تحقق عائداً اقتصادياً تلقائياً بمجرد توفيرها، بل تحتاج إلى موظفين ومديرين ومؤسسات قادرين على استخدامها وتطويرها.</p><p class='article-text'>ومن هنا تبرز الخبرة الإماراتية في تطوير برامج تستهدف مهارات المستقبل، بما فيها الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والحوسبة السحابية والأمن السيبراني والابتكار، إلى جانب مهارات الإنتاجية والعمل الحكومي الحديث، ويعني نقل هذا النوع من الخبرة إلى لبنان الاستثمار في العامل الأكثر ارتباطاً باستدامة التحول الرقمي، وهو الإنسان القادر على استخدام التكنولوجيا وتطويرها.</p><p class='article-text'>اقتصادياً، يمكن أن يتحول بناء القدرات الرقمية إلى رافعة للتقدم والنمو والازدهار تتجاوز القطاع الحكومي، فامتلاك الشركات لكفاءات قادرة على استخدام الذكاء الاصطناعي والأدوات الرقمية يمكن أن يساعدها على خفض الوقت والتكلفة، وتحسين المنتجات والخدمات، والوصول إلى أسواق جديدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويكتسب هذا الجانب أهمية خاصة بالنسبة إلى لبنان، الذي يمتلك قاعدة من الكفاءات والخدمات المهنية، إذ يمكن للمهارات الرقمية أن تعزز قدرة هذه الكفاءات على تقديم خدمات للأسواق الإقليمية والعالمية، بما يوسع نطاق صادرات الخدمات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يتوقف أثر نقل المعرفة عند حدود تطوير المؤسسات القائمة، بل يمكن أن يمتد إلى ريادة الأعمال والشركات الناشئة، فكلما توسعت قاعدة المهارات، ارتفعت قدرة الأفراد على تطوير حلول ومنتجات رقمية جديدة، وظهرت فرص أمام شركات ناشئة يمكنها العمل في أسواق تتجاوز السوق المحلية، وبذلك يصبح نقل الخبرة الإماراتية عاملاً مساعداً في بناء بيئة اقتصادية أكثر قدرة على استيعاب التكنولوجيا، بدلاً من أن تكون التكنولوجيا نفسها منفصلة عن منظومة الإنتاج. </div></p><p class='article-text'>وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للعلاقات الاقتصادية بين الإمارات ولبنان، إذ لا تقتصر الشراكة على التجارة والاستثمار وحركة السلع والخدمات، وإنما تمتد إلى حركة المعرفة والخبرات والمهارات.</p>

الإمارات تنقل نموذجها المعرفي إلى لبنان

<p class='article-text'><div data-empty="false">دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول مجموعة الـ77 والصين إلى مواصلة جهودها من أجل تحقيق العدالة والتنمية والسلام، في ظل تصاعد النزاعات وتفاقم أزمة المناخ واتساع أوجه عدم المساواة وتباطؤ التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال غوتيريش، خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة الـ77، اليوم الجمعة في مقر الأمم المتحدة إن السعي من أجل العدالة يجب أن يستمر، في وقت تشهد فيه مناطق عدة نزاعات وحالات لوقف إطلاق النار يتم خرقها، بينما يجري تجاهل حقوق الإنسان والقانون الدولي، وتتفاقم الفوضى المناخية، وتتزايد أوجه عدم المساواة، ويتأخر العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن التنمية تمثل المحرك الأساسي للمساواة والكرامة الإنسانية والازدهار والسلام .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحدد الأمين العام أربعة مجالات رئيسية للعدالة، في مقدمتها العدالة المالية، مشيرا إلى أن الدول النامية تواجه أعباء ديون متزايدة وتحتاج إلى 4 تريليونات دولار إضافية سنويا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا غوتيريش، بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى زيادة استثماراتها بصورة كبيرة، وحث مساهميها على تسريع الإصلاحات وتوفير رؤوس أموال جديدة وتوسيع التمويل الميسر وتحفيز الاستثمارات الخاصة، إلى جانب زيادة مشاركة الدول النامية وثقلها في النظام المالي الدولي بما يعكس واقع الاقتصاد العالمي الحالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن أكثر من 100 دولة من مجموعة الـ77 تدعم أو تقود مبادرات ضمن منصة إشبيلية للعمل، داعيا المجموعة إلى مواصلة قيادتها لمبادرات إصلاح الحوكمة الاقتصادية العالمية، بما في ذلك منصة المقترضين والمفاوضات بشأن الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة للتعاون الدولي في المسائل الضريبية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال العدالة المناخية، قال غوتيريش إن أزمة المناخ تضرب الدول النامية بشكل أشد وطأة، حيث تؤدي موجات الحر الشديد والفيضانات والجفاف والعواصف وارتفاع مستوى سطح البحر إلى إزهاق الأرواح وتدمير سبل العيش وتقويض مكاسب التنمية التي تحققت بصعوبة، داعيا إلى مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وتوفير موارد أكبر لتعويض الخسائر والأضرار، تكون متاحة وقابلة للتنبؤ وعلى النطاق المطلوب، وضمان حصول كل شخص في العالم على نظام فعال للإنذار المبكر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد ضرورة استفادة الدول النامية من ثورة الطاقة المتجددة، مشيرا إلى أن الطاقة النظيفة تجتذب حاليا استثمارات تعادل ضعف الاستثمارات في الوقود الأحفوري، إلا أن هذه الاستثمارات لا تتوزع بصورة متساوية، لافتا إلى أن إفريقيا تمتلك 60% من أفضل إمكانات الطاقة الشمسية في العالم، لكنها لا تحصل سوى على 2% من الاستثمارات العالمية في الطاقة النظيفة، داعيا إلى توفير تمويل ميسر لمشروعات الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء وتخزين الطاقة، وضمان إدارة مسؤولة للمعادن الحيوية بما يحقق القيمة والفائدة للدول المنتجة أولا، مشددا على أن التحول إلى الطاقة النظيفة يجب أن يسهم في تقليص أوجه عدم المساواة العالمية، لا أن يعيد إنتاجها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يتعلق بالعدالة التكنولوجية، شدد غوتيريش على ضرورة أن تستفيد جميع الدول من الذكاء الاصطناعي، وليس الدول القادرة فقط على تحمل تكاليفه، محذرا من السماح لهذه التكنولوجيا بتكريس أوجه عدم المساواة القائمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب عن تقديره لدعم مجموعة الـ77 إنشاء فريق علمي دولي مستقل وحوار عالمي بشأن حوكمة الذكاء الاصطناعي، بما يتيح لجميع الدول صوتا متساويا، مؤكدا أهمية دعم المجموعة لإنشاء صندوق عالمي لتنمية القدرات في مجال الذكاء الاصطناعي.</div></p>

غوتيريش يدعو دول "الـ77" والصين للإسهام في تعزيز العدالة المالية والمناخية والتكنولوجية

<p class='article-text'><div data-empty="false">يغادر الرئيس الصيني شي جينبينغ واشنطن بعد زيارة دولة استمرت 3 أيام، هي الأولى له إلى العاصمة الأمريكية منذ أكثر من عقد، تاركاً وراءه مشهداً واحداً قرأته عاصمتان بلغتين مختلفتين تماماً. في الصحف الأمريكية بدت القمة احتفاءً كبيراً بنتائج متواضعة، وفي الإعلام الصيني بدت اعترافاً أمريكياً بثقل الصين وتثبيتاً لقاعدة تقول إن المنافسة بين القوتين تُدار وتُضبط، ويُمنع انزلاقها إلى المواجهة. وبين القراءتين يبرز سؤال أعمق للزيارة حول تعريف النجاح الاستراتيجي نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أوضح تعبير عن القراءة الأمريكية جاء في «وول ستريت جورنال» التي نشرت تحليلاً بعنوان «خمس خلاصات من قمة ترامب في واشنطن مع شي»، افتتحته بوصف القمة بأنها «ثقيلة بالمراسم وخفيفة بالنتائج»، مشيرة إلى بقاء خلافات كبيرة في التجارة والتكنولوجيا وعلاقة بكين بإيران. ورأت الصحيفة أن أبرز نتيجة اقتصادية ملموسة كانت تمديد الهدنة التجارية القائمة شهرين، إلى جانب نقاش حول مخاطر الذكاء الاصطناعي لم يرقَ إلى اختراق. وفي تقرير آخر اختارت الصحيفة عنواناً يختصر الموقف كله: «ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض بمظاهر احتفالية، لكن بمكاسب ضئيلة»، مقابِلةً بين السجادة الحمراء وعروض الطائرات العسكرية والعشاء الرسمي من جهة، ومحدودية ما أُعلن في الملفات الثقيلة من جهة أخرى.</div></p><h2>علاقة شخصية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أما «واشنطن بوست» فقدّمت قراءة أكثر تركيباً، إذ وصفت اليوم بأنه يوم «مراسم وأولويات متنافسة»: واشنطن تبحث عن استثمارات صناعية صينية وعن مساعدة بكين في كبح إيران، وشي يحمل في مقدمة أولوياته ملف تايوان واستقرار العلاقة الثنائية. ولاحظت الصحيفة أن ترامب ركّز كثيراً على علاقته الشخصية بنظيره، فيما بدا الرئيس الصيني منشغلاً بالملفات السياسية المحددة وإدارة المنافسة ومنع الأزمات. وقد جاءت تدوينة ترامب صباح اليوم على «تروث سوشيال» شاهداً إضافياً على هذه الملاحظة؛ فقد وصف اللقاء بأنه «مثمر جداً» للبلدين، ووعد بأن «أموراً هائلة ستحدث»، وخصص معظم التدوينة لرواية أن شي بدا موافقاً على تسمية الذكاء الاصطناعي «الذكاء الفائق». </div></p><h2>معادن نادرة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أن الزاوية الأمريكية الأثقل وزناً ظهرت في تقرير آخر لـ«واشنطن بوست» عن المعادن النادرة. فالسيطرة الصينية الواسعة على معالجة هذه المعادن منحت بكين، بحسب الصحيفة، ورقة قوية في المفاوضات، وربط محللون تحدثت إليهم بين هذا الاعتماد الأمريكي والنهج الأقل صدامية الذي اتبعته إدارة ترامب تجاه الصين مؤخراً. واستندت الصحيفة إلى بيانات وكالة الطاقة الدولية التي تُظهر أن الصين تستحوذ على أكثر من 90% من طاقة تكرير المعادن النادرة في العالم. وتتسق هذه القراءة مع ما سبق أن رصدته «رويترز» عشية القمة، حين وصفت الصين بأنها تدخل المفاوضات مستفيدة من قوة تجارتها الخارجية، وأن الهدف المشترك للطرفين أقرب إلى منع تدهور العلاقة والحفاظ على الهدنة منه إلى صفقة شاملة جديدة. والخلاصة التي تتكرر تحت السطح البروتوكولي أن شي وصل إلى واشنطن حاملاً أوراقاً اقتصادية واستراتيجية تجعل الجانب الأمريكي نفسه حريصاً على الاستقرار، ولم يأتِ طالباً تنازلاً سريعاً.</div></p><h2>اعتراف ومكانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الضفة الأخرى تتبدل اللغة جذرياً. فقد ركزت وكالة «شينخوا» والإعلام الرسمي على تفاصيل الاستقبال بكثافة لافتة: ترامب يستقبل ضيفه شخصياً في قاعدة أندروز، والسجادة الحمراء، وحرس الشرف، وعزف النشيدين، و21 طلقة مدفعية، وتحليق الطائرات العسكرية. أما العبارة المركزية في خطاب شي فكانت الدعوة إلى علاقة تقوم على التعاون والمنافسة المعتدلة وإدارة الخلافات والسلام. وهذه التفاصيل في التغطية الصينية تتجاوز التوثيق البروتوكولي لتصبح جزءاً من الرسالة السياسية ذاتها، وهو ما التقطته «أسوشيتد برس» في تقرير من بكين نشرته «واشنطن بوست»، أشارت فيه إلى أن الاستقبال الأمريكي الفخم ترك انطباعاً كبيراً لدى الجمهور الصيني، وأن التغطية الرسمية قدّمته دليلاً على ارتفاع مكانة الصين، فيما خصصت صحيفة «الشعب» اليومية صفحتها الأولى كاملة للزيارة مع 6 صور لاجتماعات الرئيسين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجاءت افتتاحية «تشاينا ديلي» أكثر صراحة، إذ رأت أن تبادل الزيارتين بين ترامب وشي في أقل من نصف عام يحمل «أهمية كبرى» لاستقرار العلاقات، وأن الاستقبال الاستثنائي يعكس الأهمية التي توليها واشنطن للزيارة. والمفهوم المحوري في الافتتاحية هو «الاستقرار الاستراتيجي»؛ حيث المنافسة مقبولة ما دامت لا تتحول إلى مواجهة. وذهبت «غلوبال تايمز» أبعد في إبراز المكسب الرمزي، فجعلت عنوانها الفرعي أن «الاستقبال الدافئ رفيع المستوى يبرز أهمية استقرار العلاقات الثنائية للبلدين وللعالم»، ونقلت عن خبراء صينيين أن القيمة الأساسية للقمة تكمن في توفير أفق أطول من الاستقرار، مع إبراز إصرار بكين على أن موقف واشنطن من تايوان سيبقى الاختبار الأساسي لما بعد القمة.</div></p><h2>إدارة للتنافس</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">على أن الصحافة الصينية لم تتكلم بصوت واحد؛ فمجلة «كايشين» الاقتصادية، الأقل خطابية من الإعلام الرسمي، قدّمت صورة أكثر توازناً؛ قالت إن الرئيسين استخدما العشاء الرسمي لتأكيد التعاون وعلاقة أكثر استقراراً، ووضعت ذلك مباشرة في سياق المنافسة الاستراتيجية بين أكبر اقتصادين في العالم على التجارة والتكنولوجيا، فقدّمت المشهد إدارةً للتنافس أكثر منه مصالحة. واختارت «ساوث تشاينا مورنينغ بوست» في هونغ كونغ عنواناً أذكى: «الصورة الكبرى أم الصفقات الكبرى؟»، وخلصت، نقلاً عن باحثين صينيين، إلى أن نجاح القمة يُقاس بقدرة الطرفين على الوصول إلى تفاهمات حذرة وعملية تعزز الاستقرار الاستراتيجي، وليس بحجم الصفقة. ولاحظت الصحيفة في الوقت ذاته أن الإعلام الصيني ضخّم رمزية الاستقبال ووصف الزيارة بأنها ذات «أهمية تاريخية ومحورية».</div></p><h2>استثمار الرمزية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واللافت أن الطرفين يصفان الوقائع نفسها تقريباً، ويمنحانها معنيين متعاكسين. السؤال الأمريكي هو: ماذا حصّل ترامب مقابل كل هذا الاستقبال؟ والسؤال الصيني هو: ماذا يقول هذا الاستقبال عن مكانة الصين؟ الأمريكي يرى في كثرة المراسم وقلة الاتفاقات ما يستوجب السؤال عن العائد السياسي، والصيني يرى في المراسم نفسها جزءاً من العائد السياسي المنتظر، لأنها تعكس الطريقة التي باتت الولايات المتحدة تنظر بها إلى الصين ورئيسها. وقد أحسن شي استثمار هذه اللغة الرمزية، فاستحضر في كلمته اهتمام جورج واشنطن بجمع الخزف الصيني وزيارة ريتشارد نيكسون التاريخية إلى الصين عام 1972، واختار أن يختتم رحلته بحفل شاي في البيت الأبيض وزيارة للأرشيف الوطني. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من هنا تبدو الهدنة التجارية الممددة شهرين مثالاً مكثفاً على الفجوة بين التعريفين. فالتمديد، في القراءة الأمريكية، يرحّل الأسئلة المركزية، من الرسوم والمشتريات الصينية إلى إمدادات المعادن النادرة والقيود التقنية، إلى جولة التفاوض المقبلة. وفي القراءة الصينية يصلح التمديد دليلاً على أن آلية الحوار تعمل، وأن الاستقرار يُشترى بالوقت. الصحافة الأمريكية تبحث عن مخرجات قابلة للقياس: تجارة، واستثمارات، وإيران، وصادرات المعادن النادرة. والرواية الصينية تمنح وزناً أكبر لشكل العلاقة: اعتراف متبادل بالمكانة، ولقاءات منتظمة، وقبول باستمرار المنافسة مع منع انقلابها إلى صدام. </div></p><h2>الاختبار الحقيقي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">عموماً، لا تثبت المصادر أن بكين انتزعت تنازلات حاسمة من واشنطن، غير أنها تفسّر لماذا تبدو أكثر ارتياحاً إلى نتائج لقاء لم ينتج صفقة كبرى. ففي دبلوماسية القوى الكبرى، الطرف الذي يفرض تعريفه للنجاح يكتب شروط المرحلة التالية. وإذا كانت واشنطن قد خرجت من القمة بسؤال عن المكاسب، فإن بكين خرجت بمكسب تمثل في القمة نفسها. أما الاختبار الحقيقي فيبدأ بعد رحيل الضيف، مع تايوان التي وضعتها بكين معياراً لما سيأتي، ومع المعادن النادرة التي تمسك بمفاتيحها، ومع شهرين فقط يفصلان العالم عن موعد جديد لقياس صمود هذه الهدنة.</div></p>

كيف أصبحت السجادة الحمراء وطلقات المدفعية مكاسب جيوسياسية؟

بين الصفقة والمراسم.. قمة شي وترامب بمقياسين للنجاح

<div class='nestedlist'><ul><li></li></ul></div><p class='article-text'><div data-empty="false">في تجربة طبية غير مألوفة، سمحت الصين للذكاء الاصطناعي بتولي جانب كبير من سير العمل داخل عيادة متخصصة في أمراض العيون، بدلًا من استخدامه كأداة مساعدة للأطباء فقط، مع استمرار الإشراف البشري. وتولى النظام مهامًا تشمل تحليل صور العين والمساعدة في اكتشاف أمراض مثل الجلوكوما والتنكس البقعي. </div></p><p class='article-text'>ورغم محدودية أدائه في البداية، تحسّن بشكل كبير بعد تدريبه على 1,426 صورة عالية الجودة صنّفها أطباء متخصصون، متجاوزًا 0.93 في بعض اختبارات الأداء. لكن التجربة كشفت تحديًا آخر، إذ تراجع استخدام الأطباء للأداة عندما كانت بطيئة ومعقدة، قبل تحسينها لتصبح أسرع وأسهل. وأظهرت النتائج أن نجاح الذكاء الاصطناعي في الطب لا يعتمد على دقته وحدها، بل أيضًا على جودة البيانات وسهولة دمجه في سير العمل اليومي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأجرى باحثون بقيادة فريق من معهد بكين لعلوم الرؤية وأبحاث العيون الانتقالية تجربة حملت اسم AI-TEC، وهي عيادة تابعة لجامعة تسينغهوا صُممت منذ البداية لتعظيم استخدام الذكاء الاصطناعي، مع استمرار مشاركة الأطباء والإشراف البشري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشمل النظام مراحل متعددة من رحلة المريض، بدءًا من الاستشارة الأولية، مرورًا بفحوصات العين وتحليل صورها، وصولًا إلى المتابعة بعد الزيارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجربة أن أداء الذكاء الاصطناعي في تشخيص بعض أمراض العين، مثل الجلوكوما والتنكس البقعي المرتبط بالعمر، لم يكن مرتفعًا في البداية. لكن الدقة تحسنت بصورة ملحوظة بعد تزويده بـ 1426 صورة عالية الجودة جرى تصنيفها بدقة بواسطة أطباء عيون متخصصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت هذه البيانات أكثر فاعلية من مجموعة التدريب الأصلية التي ضمت نحو 27 ألف صورة، لكنها كانت أقل جودة وأقل شمولًا في تصنيف الحالات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباستخدام مقياس AUROC لتقييم الأداء التشخيصي، تجاوزت دقة النظام 0.93 بعد تحديث بيانات التدريب، وهو مستوى يقارب ما تحققه أنظمة حديثة أخرى لتحليل صور العين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن المفاجأة لم تكن في دقة الذكاء الاصطناعي وحدها، بل في مدى استخدام الأطباء والموظفين له فعليًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فبعد خمسة أشهر من تشغيل العيادة، لم يُستخدم الذكاء الاصطناعي إلا في 41 فحصًا من أصل 1113 خلال أحد الأشهر، أي نحو 3.8% فقط من الحالات التي كان يمكن استخدامه فيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الشهر التالي، ارتفعت النسبة إلى 23%، بعدما عدّل الباحثون النظام ليصبح أسرع وأسهل في الاستخدام، مع تقليل عدد النقرات والإدخالات اليدوية المطلوبة من الموظفين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأظهرت التجربة بذلك مشكلة تتجاوز قدرة الخوارزمية نفسها: يمكن لنظام ذكاء اصطناعي أن يكون دقيقًا، لكنه لا يصبح مفيدًا سريريًا بالضرورة إذا كان استخدامه معقدًا أو لا ينسجم مع طريقة عمل الأطباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرى الباحثون أن نجاح هذا النوع من العيادات يعتمد على ثلاثة عناصر رئيسية: بيانات طبية عالية الجودة، وسير عمل مصمم بكفاءة، وردود فعل سريعة ومنتظمة من الأطباء لتطوير النظام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت التجربة عن اختلاف جوهري بين طريقة تفكير الذكاء الاصطناعي والأطباء؛ فالذكاء الاصطناعي يركز أساسًا على تحديد النتيجة، مثل وجود مرض من عدمه، بينما يبدأ الطبيب عادةً من أعراض المريض وشكواه قبل الوصول إلى التشخيص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولهذا، خلص الباحثون إلى أن نجاح عيادة مصممة حول الذكاء الاصطناعي لا ينبغي أن يُقاس فقط بمدى تفوق الخوارزمية في الاختبارات، وإنما بقدرتها على تغيير سير العمل السريري وتحسين النتائج الصحية للمرضى، وقد نُشرت الدراسة في مجلة Nature Medicine.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p>

الصين تضع عيادة عيون تحت إدارة الذكاء الاصطناعي.. ماذا حدث؟

<p class='article-text'>أكد شي جين بينغ أمس الخميس لدونالد ترامب أن على بكين وواشنطن إدارة التنافس بينهما كقوتين عظميين بطريقة سلمية، فيما خص الرئيس الأمريكي نظيره الصيني باستقبال فخم في البيت الأبيض.</p><p class='article-text'>وفيما أشاد الرئيس الأمريكي بما وصفه بـ"صداقة عظيمة" تجمعه بالزعيم الصيني، استغل شي زيارة الدولة لرسم الخطوط الحمر للصين بشأن الذكاء الاصطناعي وتايوان.</p><p class='article-text'>خلف مظاهر الاحتفاء واللفتات الرمزية، مثل اصطحاب ترامب للرئيس شي إلى داخل المروحية الرئاسية "مارين وان"، تمحورت المحادثات حول التوترات التي لا تزال تباعد بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم.</p><p class='article-text'>وفي كلمته قبيل بدء المباحثات مع ترامب في البيت الأبيض، قال شي إن على البلدين ضمان "عدم الدخول في نزاع أو مواجهة بينهما".</p><p class='article-text'>وفي حين قلل ترامب مرارا من شأن المخاوف من أن يشكل الذكاء الاصطناعي تهديدا للبشرية، تبنى شي لهجة أكثر ترويا حيال هذه القضية.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني "لدينا القدرة والمسؤولية معا لتطوير وإدارة الذكاء الاصطناعي بما يخدم الصالح العام، وضمان أن يظل تطويره دائما في ظل الرقابة البشرية".</p><p class='article-text'>اتسمت تصريحات ترامب بنبرة أكثر ودية، مما سلط الضوء على جهود الرئيس الأمريكي المستمرة منذ فترة طويلة لكسب ود الزعيم الصيني.</p><p class='article-text'>وقال ترامب "لقد حققت أنا والرئيس شي، من خلال العمل معا، تقدما هائلا بشأن القضايا التي تواجه بلدينا".</p><p class='article-text'>وأضاف "خلال هذه الزيارة، سنناقش أيضا قضايا ملحة تتعلق بالأمن والتكنولوجيا والذكاء الفائق" وهي التسمية التي بات يطلقها على الذكاء الاصطناعي.</p><p class='article-text'>الحيطة لكن خلال اجتماعهما في المكتب البيضوي لاحقا، حضّ شي ترامب على التحلي بـ"الحيطة" في ما يتعلق باستقلال جزيرة تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي وتعتبرها الصين جزءا من أراضيها، وتُعد بؤرة توتر.</p><p class='article-text'>كما حضّ الرئيس الصيني ترامب على إنهاء النزاع "عبر التفاوض في أسرع وقت".</p><p class='article-text'>لا يُتوقع تحقيق اختراقات كبيرة خلال زيارة الدولة التي يقوم بها شي، إذ يرجح أن يطغى عليها طابع المراسم والاحتفالات، فيما يسعى أكبر اقتصادين في العالم إلى إدارة التنافس بينهما.</p><p class='article-text'>استهل ترامب الزيارة باستقبال شي شخصيا في المطار الأربعاء، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ستة عقود التي يستقبل فيها رئيس أمريكي شخصيا رئيس دولة أجنبية في قاعدة أندروز قرب واشنطن.</p><p class='article-text'>وبدأت فعاليات الخميس بمراسم استقبال رسمية ومصافحة في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، وعرضا جويا عسكريا.</p><p class='article-text'>ونفّذت طائرات عسكرية أمريكية، بينها قاذفة "بي-2" من النوع الذي قصف منشآت نووية إيرانية العام الماضي، طلعة جوية استعراضية، في حين رُفع العلمان الأمريكي والصيني فوق الجناح الغربي.</p><p class='article-text'>في المكتب البيضوي، مازح ترامب قائلا إن لدى الصينيين أكثر هيئات الصحافة ودّا.</p><p class='article-text'>وجاء تعليقه بعد أيام من منعه وسائل الإعلام "سي إن إن" و"إم إس إن بي سي" و"بوليتيكو" من دخول البيت الأبيض. وهي عادت إليه الخميس بموجب أمر قضائي.</p><p class='article-text'>اصطحب ترامب لاحقا ضيفه لمشاهدة مهبط المروحيات الجديد الذي أنشأه في البيت الأبيض، واصطحبه على متن مروحيته التي تُعد من أكثر المعدات العسكرية الأمريكية تميزا وحساسية.</p>

رغم الاستقبال الحافل.. شي يرسم خطوط الصين الحمر أمام ترامب

<p class='article-text'><div data-empty="false">تستعد العاصمة أبوظبي للاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيسه، بالتزامن مع استضافة الإمارات العربية المتحدة - ممثلة بوزارة المالية - لأعمال الدورة الاعتيادية الـ 17 لمجلس وزراء المالية العرب، واللذين يُقامان الاثنين المقبل، في أبوظبي، تحت شعار: «خمسون عاماً من التعاون المالي العربي.. معاً نحو مستقبل مالي عربي أكثر تكاملاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد الاجتماعات مشاركة وزراء المالية العرب، وممثلي المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وفي مقدمتها مجموعة البنك الدولي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور فهد بن محمد التركي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: «نفخر اليوم بما يمثله الاحتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي من محطة تاريخية، تجسد خمسة عقود من العمل والإنجاز والعطاء في دعم التنمية الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء، ضمن مسيرة راسخة من التعاون والعمل المالي والاقتصادي العربي المشترك، رسّخ خلالها الصندوق مكانته منظمة مالية عربية إقليمية رائدة وشريكاً موثوقاً لدوله الأعضاء، أسهم فيها بدعم الاستقرار الاقتصادي والمالي، من خلال مبالغ تمويلية، تجاوزت الــ 11 مليار دولار منذ تأسيسه، وأكثر من 400 دورة تدريبية لأكثر من 20 ألف متدرب من جميع أنحاء الوطن العربي، بما يعزز فرص النمو والتنمية، ودفع مسارات التعاون والتكامل بين الاقتصادات العربية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتناول أعمال الدورة الاعتيادية لمجلس وزراء المالية العرب مناقشة تقارير أمانة المجلس، وعروضاً فنية متخصصة، يقدمها صندوق النقد العربي حول فرص استخدام الذكاء الاصطناعي في السياسة المالية والمالية العامة، وتشخيص السياسات بالدول العربية، وورقة مجموعة البنك الدولي حول التمويل المستدام لتحقيق بنية تحتية مستدامة، إلى جانب مناقشة أحدث تطورات معايير تآكل القاعدة الضريبية، ونقل الأرباح الصادرة عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. </div></p><p class='article-text'>كما تشهد العاصمة أبوظبي لقاء رسمياً رفيع المستوى احتفاء باليوبيل الذهبي لصندوق النقد العربي، يتضمن برنامجها عرض فيلم وثائقي، يبرز المحطات التاريخية وإنجازات الصندوق على مدار 50 عاماً في إرساء الاستقرار النقدي والمالي بالدول العربية، يعقبه مراسم تكريم خاصة للمؤسسين والشخصيات التي أسهمت في دعم مسيرة الصندوق.</p>

الإمارات تجمع صناع القرار المالي لرسم ملامح المرحلة الاقتصادية المقبلة عربياً

<p class='article-text'>جوناثان بلاك - نائب مستشار الأمن القومي السابق وممثل المملكة المتحدة في قمة بلتشلي لأمان الذكاء الاصطناعي<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورث رئيس الوزراء البريطاني الجديد دولة تعاني من شلل هيكلي؛ دولة ظلت لأكثر من عقد تصارع لتحديد أولوياتها، وتحمّل التبعات المترتبة عليها، وإصلاح هذا الوضع يتطلب إرادة سياسية وقدرة مؤسسية لدى الدولة؛ وكلاهما عنصر أساسي وضروري، لكن وجود أحدهما لا يكفي بمفرده دون الآخر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير أجندة نقل السلطات إلى الإدارات المحلية (اللامركزية) الطموحة، التي يتبناها، أندي بانهام، إلى وجود نية جدية على كلا الصعيدين، إلا أن الاختبار الحقيقي سيكون في مواجهة خيارات جرى التهرب منها لطائل من الزمن، وتأتي الرعاية الاجتماعية في مقدمة هذه الخيارات، التي قطع بانهام على نفسه عهداً بالتصدي لها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يضاف إلى ذلك إصلاحات قطاعات الطاقة والبنية التحتية والاستثمار، والتي يفسر غيابها حالة التصلب والركود التي تشوب النمو الاقتصادي، إلى جانب إصلاحات الرعاية الاجتماعية والنظام الضريبي اللازمة، لإتاحة الفرص في عصر الذكاء الاصطناعي، ولتمكين بريطانيا من الخروج من المأزق المالي المغلق الذي تحاصَر فيه، وإذا جازفت الحكومة، وبادرت بالتحرك بشجاعة في أي من هذه الملفات ضمن خطتها الممتدة لعشر سنوات والموعودة، فمن الواجب علينا جميعاً ألا نُجهض هذه المحاولات أو نعطلها، لكن تعزيز قدرة الدولة لن يحدث تلقائياً لمجرد توفر الإرادة السياسية، فبعد أن استنزفها الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست» وجائحة «كوفيد 19» أمضت الدولة عقداً كاملاً في إدارة القرارات بدلاً من اتخاذها، كما أن التحدي الحاسم الذي يطبع هذا العقد، وهو المنافسة الجيوسياسية، يتعارض كلياً مع كيفية تصميم وإدارة الحكومة؛ إذ إنها منظمة ومصممة على نحو رأسي، في حين أن الخيارات والأولويات الأكثر أهمية اليوم تتشابك وتمتد على نحو أفقي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبعد أن أمضيت 25 عاماً في الخدمة المدنية أستطيع أن أرى الآن من الخارج بوضوح أكبر مما كنت أراه من الداخل، أن مركز إدارة الحكومة بحاجة إلى إعادة هندسة شاملة، فالتطورات الجيوسياسية تعني أنه لم يعد من الممكن إدارة الاقتصاد والأمن، أو السياسات المحلية والدولية، كأنها جزر معزولة ومستقلة، وإذا أرادت بريطانيا المنافسة وتحقيق «النمو الشامل» فإننا بحاجة إلى إدراك أكثر واقعية وحزماً لميزتنا الاستراتيجية، ويشمل ذلك تبني سياسة اقتصادية محلية أكثر فاعلية، تقوم على سياسة صناعية ذكية ونقل مدروس للسلطات، وأن تأخذ سياستها الخارجية في الحسبان الواقع العالمي الراهن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد عملت مع عدد لا حصر له من المسؤولين الذين رغبوا في مواجهة هذه الخيارات وحسمها، لكنهم اصطدموا بنظام مكبل ومحاط بالجمود، وإصلاح هذا الخلل أمر غير حزبي، ولا يخضع للتجاذبات السياسية، بل هو المنطق الطبيعي لطموح الحكومات المتتابعة، وهناك ثلاثة تغييرات رئيسية من شأنها فك هذا الجمود، إلى جانب تبني الذكاء الاصطناعي في آلية اتخاذ القرارات نفسها، وليس فقط في كيفية تنفيذها وتطبيقها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أولاً، إعادة تصميم عملية اتخاذ القرار، حيث يفترض أن يكون نظام مجلس الوزراء البريطاني نموذجاً شبه مثالي للتعامل مع المنافسة الجيوسياسية، غير أن الضغوط والجمود الذاتي يفرضان نزوعاً نحو اتباع الخيارات الآمنة وتجب المخاطرة، وإذا تم التعامل مع إنشاء «مكتب رئيس الوزراء» الجديد بمنظور جذري وعميق فإنه يشكل فرصة حقيقية لدمج المجالات والقطاعات المنفصلة، وفرض التوازنات والمفاضلات الاستراتيجية، والأهم من ذلك إقناع الرأي العام، وحشده لتأييد هذه الخيارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثانياً، يجب تسريع وتيرة الإنجاز، وحظر إعادة مناقشة القرارات بعد اتخاذها، فالمملكة المتحدة تمتلك متاهة من الهيئات والأجهزة ذات المهام والمتطلبات المتداخلة، التي تشجع على هذا الإجراء تحديداً؛ حيث تصبح الشكليات والإجراءات بديلاً عن الجوهر والمضمون، كما أن هناك حاجة ماسة لتفكيك القواعد والإجراءات، التي قد تبدو منطقية في سياقها الخاص، لكنها تغلّب المصالح الضيقة والخاصة على المصلحة الوطنية العليا، ورغم أن عملية نقل السلطات تسهم في معالجة جانب من ذلك من خلال نقل المسؤولية والمساءلة إلا أنه ينبغي إقرار آلية لتجاوز العقبات الإدارية تلقائياً بالنسبة لمشاريع البنية التحتية الاستراتيجية بمجرد أن يصنفها البرلمان أولوية قصوى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ثالثاً، لا بد من تغيير نظام الحوافز، بحيث تكون هناك مكافآت للمؤسسات والأفراد الذين يسعون لإحداث تحول وتغيير جذري في النظام، ودعم المغامرين تماماً، كما يتم دعم الإداريين الحذرين، كذلك ينبغي التمييز بوضوح بين القرار الجريء، الذي لم يحالفه النجاح، وبين القرار العادي القابل للإدارة، الذي أسيء تطبيقه وتنفيذه؛ فيكافَأ الأول، ويحاسَب الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم حالة الشلل هذه لا تزال بريطانيا قادرة على إنجاز الأمور، فبعض جوانب الاستجابة لجائحة «كوفيد» لم تنل حقها من التقدير، مثل تطوير اللقاحات كبرنامج إجازات العمل المدفوعة، وهي إنجازات تظهر ما يمكن تحقيقه، كما يقدم «معهد أمان الذكاء الاصطناعي» ذو الأهمية العالمية مثالاً آخر على ذلك، فالمنظومة لا تفتقر إلى الكفاءات المتميزة الراغبة في نهضة البلاد وتحسين أوضاعها، ولكن التحدي الحقيقي يكمن في تعميم هذه الثقافة وتطبيقها على المشكلات الهيكلية ذات الأبعاد السياسية المجهدة والتنافسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الخيط الناظم والواضح طوال العقد الماضي هو أن الشارع والجمهور ظل يصوت باستمرار لصالح التغيير، وهذا الاستحقاق لا يتطلب مجرد دولة قادرة على تحقيق هذا التغيير وتنفيذه فحسب، بل يتطلب دولة قادرة أساساً على اتخاذ الخيارات الاستراتيجية الكفيلة بإحداثه.</div></p>

إصلاح الشلل الحكومي في بريطانيا يتطلب خيارات صعبة

<p class='article-text'><br> ناشد رؤساء شركات كبرى للذكاء الاصطناعي الأمم المتحدة، العمل على «إنقاذ العالم» عبر تنظيم التكنولوجيا المتنامية التي يطورونها، محذرين من مخاطر فقدان السيطرة عليها.<br>وقال داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»: إن سوء إدارة الذكاء الاصطناعي قد يشكل خطراً على البشرية جمعاء، فيما حذر سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة «أوبن إيه آي»، من احتمال فقدان السيطرة على المستقبل لصالح الذكاء الاصطناعي.<br>وخلال شهادتهما أمام مجلس الأمن الدولي، دعا المسؤولان دول العالم إلى وضع ضمانات وضوابط فعلية تحول دون وصول التكنولوجيا إلى مرحلة يصعب احتواؤها، مع التأكيد على ضرورة عدم تركّز قوة الذكاء الاصطناعي في شركة أو دولة واحدة.<br>وفي الوقت نفسه، أشاد أمودي وألتمان بفوائد الذكاء الاصطناعي في تحسين حياة البشر، ووصف ألتمان التكنولوجيا بأنها قد تمنح الناس مزيداً من السيطرة على حياتهم.<br>ومن جانبه قال وزير الخارجية البريطاني إيد ميليباند أمام مجلس الأمن: يخبرنا قادة التكنولوجيا هؤلاء بعبارات صريحة بأنه لا يمكن ترك مهمة منع وقوع كارثة تحل بالعالم على عاتقهم، ولا يمكننا تجاهلهم لأنهم على حق.</p>

شركات الذكاء الاصطناعي تطالب بتنظيم التكنولوجيا

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اعتماد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي، بما يترجم مستهدفات المشروع إلى منظومة تنفيذية متكاملة تسهم في رفع الكفاءة المؤسسية وتحسين جودة الخدمات، وتسريع اتخاذ القرار، ودعم تحقيق المستهدفات الاستراتيجية للوزارة من خلال توظيف التقنيات الرقمية والبيانات والذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> هيكل الحوكمة </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تم اعتماد مشروع "نوفا" للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي وفق هيكل الحوكمة التالي:   -اللجنة التوجيهية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المدير التنفيذي للمشروع </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-مكتب إدارة التحول المؤسسي </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-المحافظ التحولية  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -البرامج والمبادرات والمشروعات المنبثقة عن المحافظ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>مهام اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -إقرار التوجهات الاستراتيجية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اعتماد المحافظ التحولية وأولوياتها</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-اعتماد الاستثمارات والمبادرات الرئيسية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> -اعتماد السياسات والتوجهات العامة للتحول الرقمي والبيانات والذكاء الاصطناعي</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">-متابعة تحقيق النتائج والفوائد المؤسسية للمشروع</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>تشكيل اللجنة التوجيهية لمشروع "نوفا" </b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة المهندس محمد القاسم   وكيل وزارة التربية والتعليم   رئيس اللجنة   </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة طارق الهاشمي وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية (دبي والإمارات الشمالية)   المدير التنفيذي للمشروع ونائب رئيس اللجنة </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة حمد بالمحينة   وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة- عضو -</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة محمد عبدالقادر   وكيل الوزارة المساعد لقطاع الاستراتيجية والسياسات -   عضو  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*سعادة آمنة آل صالح   وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناهج والتقييم-   عضو  </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">*الأستاذ عمر الهاشمي   مدير إدارة البيانات  - عضو  </div></p>

للتحول المؤسسي الشامل المدعوم بالذكاء الاصطناعي

التربية تعتمد النموذج التشغيلي لمشروع "نوفا"

<p class='article-text'><b>دعوات لتحويل الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية<br></b></p><p class='article-text'>شكلت فعالية «التعاون الدولي الصيني العربي في مجال الذكاء الاصطناعي والحوار الرقمي الصيني العربي الأول للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي» منصة جديدة لتعزيز التعاون بين الدول العربية والصين في القطاعات المستقبلية، وذلك على هامش الدورة الخامسة من معرض التجارة الرقمية العالمية المنعقد في مدينة هانغتشو خلال الفترة من 23 إلى 27 سبتمبر 2026. وشهدت الفعالية مشاركة رفيعة المستوى من مسؤولين حكوميين وقادة مؤسسات اقتصادية وتقنية وممثلي شركات ومستثمرين، حيث ناقش المشاركون فرص توظيف الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية لدعم التنمية الصناعية والطاقة الذكية والاقتصاد المستدام.</p><p class='article-text'>وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، رئيس لجنة الصناعة في الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي والرئيس التنفيذي لمجموعة «ألتميت باور سوليوشن» الإماراتية، أن مستقبل الطاقة والصناعة يتجه نحو نماذج أكثر ذكاءً تعتمد على الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتحليل البيانات، مشدداً على أن التحول الحقيقي لا يقتصر على استخدام التقنيات الرقمية، بل يمتد إلى بناء منظومة صناعية متكاملة قادرة على التفكير والتحليل والتنبؤ.</p><p class='article-text'>وأشار النابلسي إلى أن مستقبل الطاقة النظيفة لم يعد مرتبطاً فقط بتطوير مصادر إنتاج الكهرباء، بل بإعادة صياغة أساليب إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء وتحليل البيانات والصيانة التنبؤية، بما يتيح مراقبة الأداء التشغيلي بصورة مستمرة، وتحسين كفاءة استهلاك الوقود، والحد من الانبعاثات والهدر، ورفع جاهزية المعدات والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها.</p><p class='article-text'>واستعرض خلال الجلسات تجربة مجموعة «ألتميت باور سوليوشن» في تطوير حلول ذكية لمراقبة مولدات الطاقة وتحليل بياناتها التشغيلية، بالتوازي مع توظيف التقنيات الحديثة في عمليات التصنيع وخطوط الإنتاج، موضحاً أن الرؤية تتجاوز أتمتة المصانع إلى إنشاء دورة صناعية ذكية متكاملة تبدأ من مرحلة التصنيع ومراقبة الجودة، وتمتد إلى تشغيل المنتج ومتابعة أدائه وصيانته بصورة استباقية.</p><p class='article-text'>وأضاف أن دمج الذكاء الاصطناعي داخل منظومات الطاقة يتيح تحليل المؤشرات التشغيلية واكتشاف مؤشرات الخلل مبكراً، ما يساعد على تنفيذ عمليات صيانة وقائية تقلل التوقفات غير المخطط لها، وتخفض تكاليف التشغيل والصيانة، وتعزز الكفاءة والاعتمادية التشغيلية.</p><p class='article-text'>كما طرح النابلسي تصوراً لتطوير منظومات طاقة هجينة تعتمد على أكثر من مصدر للطاقة، يتولى فيها الذكاء الاصطناعي دور «العقل التشغيلي» المسؤول عن إدارة الأحمال والطلب واختيار المصادر الأكثر كفاءة واستدامة، بما يحقق التوازن بين استمرارية الإمدادات والأمن الطاقي وخفض الانبعاثات.</p><p class='article-text'>وقال: «مستقبل الطاقة لن يكون نظيفاً فقط، بل سيكون ذكياً أيضاً. فالتحول الحقيقي لا يقتصر على البحث عن مصادر أنظف للطاقة، وإنما يتطلب إعادة التفكير في كيفية إنتاج الطاقة وإدارتها والتحكم بها. ونحن في ألتميت باور سوليوشن نعمل على دمج الخبرة الصناعية مع الذكاء الاصطناعي والأتمتة والروبوتات، بهدف رفع الكفاءة وتقليل الهدر والانبعاثات والتنبؤ بالأعطال قبل حدوثها».<br>وأضاف أن الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة مساندة للصناعة، بل أصبح عنصراً رئيسياً في بناء صناعات أكثر كفاءة واستدامة، داعياً إلى الانتقال من مرحلة رقمنة الصناعة إلى مرحلة «الصناعة القائمة على البيانات»، ومن أنظمة توليد الطاقة التقليدية إلى منظومات ذكية قادرة على المراقبة والتحليل والتنبؤ والتحسين المستمر للأداء.</p><p class='article-text'>وأكد النابلسي أن القيمة الحقيقية للحوار الصيني العربي تكمن في تحويل الأفكار والتكنولوجيا إلى استثمارات ومشروعات ومصانع مشتركة، والاستفادة من التقدم الصيني في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتصنيع المتطور، إلى جانب الفرص الاستثمارية والطموحات الصناعية المتنامية في الدول العربية.</p><p class='article-text'>وأشار إلى وجود فرص واعدة لتعزيز التعاون العربي الصيني في مجالات التصنيع الذكي والطاقة النظيفة والهجينة، وأنظمة توليد الطاقة المتقدمة، والروبوتات، وإنترنت الأشياء، والصيانة التنبؤية، وتحليل البيانات، وتوطين التكنولوجيا والصناعات المتقدمة.</p><p class='article-text'>واختتم النابلسي بتأكيد أن الاقتصاد الرقمي يجب ألا يظل محصوراً في التطبيقات والخدمات الرقمية، بل ينبغي أن يمتد إلى المصانع وخطوط الإنتاج والطاقة والبنية التحتية، بما يحول الذكاء الاصطناعي إلى قوة إنتاجية واستثمارية حقيقية عبر شراكة عربية صينية تجمع التكنولوجيا بالصناعة، والذكاء الاصطناعي بالطاقة، والاستثمار بالاستدامة، وتحول الابتكار إلى قيمة اقتصادية وصناعية ملموسة.</p>

شراكة عربية صينية جديدة للتحول نحو المصانع الذكية ومنظومات الطاقة المتقدمة

من هانغتشو.. الذكاء الاصطناعي يقود مستقبل الطاقة والصناعة عربياً وصينياً

<h2>- المنصة نقلة نوعية في جهود تصفير البيروقراطية وتحسين رحلة المتعامل وتعزيز جودة الخدمات</h2><p class='article-text'> أطلقت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منصة الابتعاث الجديدة، وذلك ضمن بوابة التعليم العالي الرقمية الموحدة  "إديو هاب"  " EduHub"، التي تشكل بوابة دخول، ومرجعاً للعديد من خدمات الوزارة، ومنها: (خدمات التسجيل والقبول في مؤسسات التعليم العالي، وخدمات الابتعاث، وخدمات الاستعلام عن المؤسسات والبرامج الأكاديمية خارج الدولة، أو تقديم طلبات الاستثناء ومتابعتها).</p><h2>ذكاء اصطناعي</h2><p class='article-text'>وتمثل منصة الابتعاث، المعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، تحولاً شاملاً في طريقة تقديم الخدمات للمتعاملين، عبر موقع الوزارة الإلكتروني، بخطوات أبسط وأسرع، تدعم جهود الوزارة نحو التحول الرقمي، وتصفير البيروقراطية، والاستثمار بحلول الذكاء الاصطناعي، لتعزيز كفاءة الخدمات، وتسهيل رحلة المتعاملين.</p><p class='article-text'>وفي هذا الصدد أكد راشد كرم الكعبي، مدير إدارة دعم التعليم الدولي والابتعاث في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن منصة الابتعاث الجديدة، تعتمد التكامل الرقمي والربط المباشر  مع جهات رسمية عدة،  منها: (الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وأمن المنافذ، وهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ووزارة التربية والتعليم)،  وهو الأمر الذي أدى إلى تقليل عدد المستندات المطلوبة من المتعامل إلى مستندين اثنين فقط، وإلغاء الحاجة إلى تقديم بيانات شخصية، أو  بيان درجات الثانوية العامة لطلبة المنهج الحكومي، إذ يتم استدعاؤها تلقائياً عبر النظام.</p><h2>3 خطوات</h2><p class='article-text'>وأوضح الكعبي أن عدد خطوات تقديم الطلب انخفض من 5 إلى 3 خطوات، وتقلّص عدد الحقول المطلوب تعبئتها من 22 حقلاً إلى 4 حقول، الأمر الذي أسهم في تقليص الزمن اللازم لتقديم الطلب إلى 5 دقائق كحد أدنى، وهو ما يعكس الفارق النوعي الذي أحدثته المنصة الجديدة في تجربة المتعامل، مشيراً إلى أن هذا التحول امتد أثره إلى تبسيط الإجراءات الإدارية، واختصار الوقت على الطالب المبتعث، ما يمنحه فرصة أكبر للتفرغ إلى الاستعداد للانطلاق في رحلته الدراسية بثقة، بدون الانشغال بالإجراءات الروتينية. .</p><p class='article-text'>أتمتة شاملة وذكاء اصطناعي</p><p class='article-text'>وتستخدم المنصة أدوات الذكاء الاصطناعي، لقراءة المستندات والتحقق منها، إلى جانب أتمتة إجراءات كانت تتطلب تدخلاً مباشراً من المتعامل شخصياً، مثل توقيع عقد البعثة الذي أصبح يتم إلكترونياً بالكامل عبر النظام، واستلام المستندات بعد الحصول على البعثة الدراسية، بدون الحاجة إلى التواصل التقليدي أو زيارة مقار الوزارات.</p><p class='article-text'>كما توفر إشعارات فورية وتحديثات مستمرة حول حالة الطلب، إضافة إلى خاصية التواصل عبر الرسائل المباشرة مع القسم المختص، الأمر الذي يسهل متابعة الطلبات، ويمنع تكرارها. ويسهل بالتالي متابعة الموظفين لمهام عملهم، ويقلل الأخطاء اليدوية، بفضل الربط الإلكتروني مع الجهات الرسمية.</p><p class='article-text'>ومن شأن المنصة الجديدة أن تعالج أبرز التحديات التي كانت تواجه المتعاملين سابقاً، مثل صعوبة متابعة الطلبات عبر البريد الإلكتروني، أو الحاجة إلى زيارة الوزارة في حال وجود عطل فني، إضافة إلى طول إجراءات توقيع المستندات.</p><h2>خدمة رقمية</h2><p class='article-text'>أما اليوم، فقد أصبحت جميع مراحل الخدمة رقمية بالكامل، ما يعزز سرعة الإنجاز وموثوقية الإجراءات.</p><p class='article-text'>ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على قياس مدى فاعلية المنصة الجديدة، وأثرها على المتعاملين، لجهة زمن إنجاز الخدمة، وعدد الخطوات، ونسبة المعاملات الرقمية، ورضا المتعاملين، بهدف تقييم التجربة وتحسينها بشكل مستمر، وصولاً لأفضل النتائج.</p>

"التعليم العالي" تطلق منصة الابتعاث الجديدة المعززة بالذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><br><br><br><br>نظمت «دبي القابضة» أمس في مدينة جميرا «اليوم المفتوح للتوظيف الخاص بالمواطنين»، الذي استقطب أكثر من 2000 تسجيل، ضمن منصتها الموحدة للمواهب الإماراتية لربط الباحثين عن فرص مهنية مباشرة بفرق التوظيف، وإجراء المقابلات واستكشاف الوظائف والمسارات المتاحة عبر شركات المجموعة.<br>وتدير «دبي القابضة» محفظة أصول تتجاوز قيمتها 500 مليار درهم، وفريق عمل يزيد على 45 ألف موظف، وحضور يمتد إلى أكثر من 30 دولة؛ وتفتح «دبي القابضة» أمام الكفاءات الإماراتية مسارات مهنية واسعة، مستفيدة من تنوع أعمالها عبر 7 شركات من 10 قطاعات اقتصادية، في توجه يربط استقطاب المواهب الوطنية باحتياجات النمو والتوسع في قطاعات رئيسة باقتصاد دبي.<br>100 فرصة وظيفية<br>تقول فاطمة حسين - الرئيس التنفيذي للموارد البشرية لمجموعة دبي القابضة: إن لدى المجموعة حالياً نحو 100 فرصة وظيفية متاحة عبر منصة الوظائف الخاصة بـ «دبي القابضة»، موزعة على شركاتها السبع وقطاعاتها العشرة، موضحة أن الهدف من المعرض لا يقتصر على الوصول إلى رقم محدد من التعيينات، وإنما استقطاب الكفاءات الإماراتية المتميزة وربطها مباشرة بفرق التوظيف والفرص المناسبة.<br>وأضافت فاطمة: يقاس نجاح المبادرة بجودة المواهب التي يتم التواصل معها والقدرة على ربطها بفرص مهنية مجزية ومستدامة على المدى الطويل، لافتة إلى أن تنوع أعمال المجموعة يمنح المرشحين نطاقاً واسعاً من المسارات المهنية في قطاعات مختلفة تسهم في نمو دبي وتطورها.<br>الذكاء الاصطناعي <br>وأكدت فاطمة أن سوق العمل يشهد طلباً متزايداً على المهارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، باعتبارها مجالات مهمة لمواكبة متطلبات المستقبل. كما تمتد احتياجات المجموعة إلى نطاق أوسع بحكم تنوع أعمالها، وتشمل العقارات والضيافة والترفيه والإعلام والاستثمار والهندسة والمالية والعمليات وغيرها، مع توفير فرص لمختلف المستويات المهنية، بدءاً من الخريجين والوظائف المبكرة، وصولاً إلى الأدوار التخصصية والإدارية والقيادية.<br>إعداد القيادات<br>وأشارت فاطمة إلى أن دور «منصة الملتقى» يمتد إلى ما بعد التوظيف؛ إذ يمثل منصة موحدة لربط الكفاءات الإماراتية بالفرص المهنية ومسارات التطور الوظيفي عبر شركات المجموعة وقطاعاتها. وتوفر المنصة مجموعة متكاملة من المبادرات والبرامج التي تدعم المواطنين في مختلف مراحل مسيرتهم المهنية، بدءاً من برامج التدريب والتطوير وفرص الإرشاد والتوجيه المهني، وصولاً إلى برامج إعداد القيادات المستقبلية.<br>خبرات <br>«دبي القابضة للعقارات» من الشركات التي شاركت في منصة الملتقي، والتي ترى أن الفرص المطروحة تستهدف مستويات مختلفة من الكفاءات الوطنية، من الخريجين الجدد إلى أصحاب الخبرات، وتشمل تخصصات الهندسة والمالية والموارد البشرية والمجالات التجارية والمبيعات وغيرها. وكما أن المؤهلات الأكاديمية مهمة فإن الخبرات العملية تمثل إضافة قوية للمرشح، خصوصاً مع النمو المتسارع للأعمال والحاجة إلى كفاءات قادرة على الانخراط سريعاً والإسهام في المشروعات والعمليات. ومن جانب آخر فقد أتاحت الفعالية للمتقدمين التواصل المباشر مع فرق الموارد البشرية، والتعرف إلى الوظائف المتاحة وآلية التقديم، إلى جانب إمكانية الانتقال إلى المقابلات وعمليات الاختيار وفقاً لمؤهلات المرشح ومدى توافقها مع الفرص المطروحة.<br>1.6 مليون نسمة<br>وتتولى «دبي القابضة لإدارة المجمعات» إدارة مجمعات تضم نحو 1.6 مليون نسمة في دبي؛ ما يعكس حجم العمليات التي تشرف عليها، مشيرة إلى توافر فرص وظيفية عبر مستويات وتخصصات مختلفة مرتبطة بإدارة المجمعات والخدمات المصاحبة لها. كما أن تنوع المجمعات واتساع نطاق إدارتها يفتح المجال أمام مجموعة من التخصصات والمهارات، بما يتناسب مع طبيعة الخدمات المقدمة للسكان والمجتمعات التابعة للمحفظة.<br>فرص مختلفة<br>وترى «دبي القابضة للضيافة» أن أهمية «منصة الملتقى» في مساعدة الكفاءات الإماراتية، خصوصاً الخريجين في بداية مسيرتهم، على تحديد الاتجاه المهني المناسب. موضحة أن بعض الخريجين يمتلكون خلفية أكاديمية واسعة، لكنهم قد يحتاجون إلى التوجيه لمعرفة المسار الذي يتناسب بصورة أكبر مع دراستهم ومهاراتهم، وهو ما توفره فرق المجموعة من خلال التواصل المباشر والتعريف بالفرص والقطاعات المختلفة.<br>باحثون عن فرص<br>ويعكس الإقبال على «منصة الملتقى» تنوع الباحثين عن العمل.. يقول فهد نواب - خريج الثانوية العامة - إنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية مناسبة، وأبدى اهتماماً بالفرص المتاحة لدى «جميرا»، مؤكداً انفتاحه على الوظائف المختلفة المطروحة خلال الفعالية. أما ميّ دلال، المختصة في التسويق والحاصلة حديثاً على درجة الماجستير، فقالت إنها تبحث عن فرصة في مجال التسويق، مشيرة إلى أن الفعالية أتاحت لها التعرف بصورة أوسع إلى القطاعات المختلفة التابعة لـ «دبي القابضة» والفرص المهنية التي توفرها.<br>بدوره أشاد محمد العسماوي بالفرص التي يوفرها الملتقى للمواطنين، مؤكداً أنه حضر بحثاً عن فرصة وظيفية جديدة تتناسب مع خبراته، إلى جانب رغبته في تطوير مهاراته والاستفادة من الفرص المتاحة.<br>من التوظيف إلى التطوير<br>ولا تقتصر «منصة الملتقى» على الوظائف المتاحة حالياً، بل يجمع تحت مظلته برامج وفرصاً تستهدف دعم المواطنين في مراحل مختلفة من مسيرتهم المهنية، من تطوير الكفاءات في بداية حياتها العملية والارتقاء بالخبرات التخصصية، إلى اكتساب الخبرات القيادية وتعزيز فرص التنقل المهني على مستوى المجموعة.<br>قادة الغد<br>من بين المبادرات التي تقدمها منصة الملتقى برنامج قادة الغد للخريجين، الذي يمتد 12 شهراً، ويستهدف الخريجين الإماراتيين من ذوي الإمكانات الواعدة، عبر التدريب العملي والمشروعات الاستراتيجية والتوجيه، إلى جانب مسار تعليمي بقيادة «برايس ووترهاوس كوبرز» PwC. كما تشمل المبادرات برامج لتطوير القيادات، من بينها برنامج القيادة المؤسسية بالتعاون مع INSEAD، بما يدعم بناء مسار يبدأ باستقطاب الكفاءات الوطنية ويمتد إلى تطويرها وإعدادها لتولي أدوار قيادية مستقبلاً.</p>

100 فرصة وظيفية للكفاءات الإماراتية في «دبي القابضة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">استقبل المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، اللورد باتريك هودج، رئيس محاكم أبوظبي العالمي، والوفد المرافق له.</div></p><p class='article-text'>حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والمعارف في المجالات القضائية والقانونية، بما يدعم تطوير منظومة العدالة ومواكبة مستجدات العمل القضائي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المستشار العبري، أن زيارة وفد محاكم أبوظبي العالمي تعكس عمق التكامل والتعاون بين المؤسسات القضائية في إمارة أبوظبي، وتجسد أهمية توحيد الجهود وتبادل الخبرات والتجارب في تطوير الممارسات القضائية، بما يواكب التطورات المتسارعة في قطاع العدالة، ويدعم مسيرة التحديث المستمر لمنظومة العمل القضائي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، أكد اللورد باتريك هودج، أهمية تعزيز التعاون مع دائرة القضاء في أبوظبي، وتبادل الخبرات والتجارب في المجالات القضائية ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'>مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير الممارسات بما يدعم كفاءة منظومة العمل القضائي. إلى ذلك، تعرف الوفد خلال جولة في مبنى الدائرة الرئيس في أبوظبي، على نظام إدارة القضايا في محاكم أبوظبي، والخدمات المقدمة وسهولة إنجاز المعاملات.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول اللقاء عدداً من الموضوعات، في مقدمتها تطوير الحلول الرقمية، وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في دعم كفاءة الإجراءات القضائية.</div></p>

بحث تطوير منظومة العدالة في أبوظبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت شركة «لابارنا للذكاء الاصطناعي Labarna AI»، التي تتخذ من دبي مقراً لها وتديرها شركة «تي إف إس إف فينتشرز»، عن توسيع نطاق منصتها «سايت فريم» في جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب دخولها السوق الأمريكية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويمثل هذا التوسع خطوة استراتيجية لتمديد قدرات المنصة، التي تركز بالأساس على قطاع البناء، لتتجاوز مرحلة تسليم المشاريع وتصل إلى الإدارة المستمرة للمباني والمرافق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوصف المنصة بأنها نظام سيادي يعتمد على «وكلاء الذكاء الاصطناعي»، وتم تصميمها خصيصاً لتتوافق مع الهيكل التشغيلي للمقاولين العامين، ما يضعها ضمن فئة أوسع من برمجيات المؤسسات التي تستخدم ذكاءً اصطناعياً منسقاً لإدارة سير العمل التشغيلي الشامل بدلاً من التركيز على مهمة أو تطبيق واحد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد المنصة على قائمة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المبرمجين لتنفيذ وظائف يتولاها عادة المقاولون العامون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لـ«لابارنا»، تشمل هذه الوظائف إدارة المشاريع والجداول الزمنية، وتتبع المسار الحرج، والتنسيق بين المهن المختلفة، وإدارة المقاولين من الباطن، ومتابعة الامتثال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وإلى جانب ذلك، تغطي المنصة فحوصات التأمين والترخيص، وطلبات المعلومات، والاعتمادات، وأوامر التغيير، والتحكم في تكاليف العمل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمتد مهامها لتشمل المشتريات وإدارة المواد، ومتابعة السلامة والامتثال لمعايير «أوشا» وصولاً إلى أنشطة الإغلاق وقوائم الملاحظات النهائية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع التحديث الأخير، صُممت إجراءات العمل هذه لتستمر حتى بعد اكتمال البناء ومرحلة التسليم، لتشمل متطلبات تشغيلية جديدة تتعلق بإدارة المباني والمرافق والصيانة، ما يخلق سير عمل مستمر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم هذه القدرات الفائقة لوكلاء الذكاء الاصطناعي في التنسيق وتجهيز المهام المكررة وتتبعها، يظل اتخاذ القرارات النهائية بيد الفرق البشرية، وهو ما يعد ميزة مركزية في نهج «لابارنا»؛ فالنظام لا يملك صلاحية الالتزام بالميزانيات بشكل مستقل، أو الموافقة على أوامر التغيير، أو توجيه طواقم البناء، بل يترك القرارات الميدانية والمالية للمشرفين ومديري المشاريع ومقدري التكلفة، ليعمل كطبقة تنسيق داعمة لا بديلاً عن سلطة اتخاذ القرار البشرية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتزامن هذا التوجه مع الإعلان الصادر من مقر الشركة في دبي، والذي يعكس تركيز «لابارنا» على نشر تقنيات سيادية مخصصة للصناعات، إذ تعد SiteFrame واحدة من مكتبة أوسع تضم منصات تخدم 21 قطاعاً مختلفاً، منها الضيافة، والأمن، والتصنيع، والتمويل، والقانون، والإقراض، ويمنح هذا التوسع المزدوج منصة البناء بصمة جغرافية أوسع في سوقين رئيسيين مع الاحتفاظ بتصميمها المخصص للقطاع. </div></p>

«لابارنا» للذكاء الاصطناعي توسع عملياتها في الإمارات

<p class='article-text'>مارتن وولف<br>في الأسبوع الماضي، اتخذ مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراً برفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية، للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات، بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 3.75 و4.0%.</p><p class='article-text'><div data-empty="false"> وكان هذا القرار منطقياً، بل ومتأخراً عن موعده، بالنظر إلى الإخفاق المستمر في تحقيق مستويات التضخم المستهدفة. </div></p><p class='article-text'>ورداً على ذلك، أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضباً متوقعاً، مصرحاً بأن «أسعار الفائدة في الولايات المتحدة يجب أن تكون 1% أو أقل، لأننا أصحاب الجدارة الائتمانية الأفضل في العالم وبفارق كبير».</p><p class='article-text'>إلا أنه أضاف قائلاً: «قلت لكيفين إن بإمكانه التصويت مع المجلس لأن الأمر لن يشكل فارقاً، فالمجلس شديد المعاداة»، متهماً إياه بـ«رفع الفائدة لأسباب سياسية بحتة موجهة ضد ترامب شخصياً». ولا شك أن هذا الطرح يعد أمراً ينطوي على قدر كبير من «السخف».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم أنه لا يزال من المبكر الجزم بالمسار القادم، إلا أن تصريحات كيفين وارش وتصرفاته الأخيرة تبعث على الاطمئنان. بل إن موقف ترامب نفسه يعزز موقف الفيدرالي من حيث لا يدري؛ لأن السياسة البديلة التي يطرحها لا تمتك أي منطق كفيل بإعطائها وزناً حقيقياً. ويبدو أن وارش يدرك هذه الحقيقة جيداً. أما المؤشر الأكثر إيجابية فهو أن قرار رفع الفائدة حظي بإجماع أعضاء المجلس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد سلط وارش الضوء على نقطتين رئيسيتين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده يوم الأربعاء الماضي؛ الأولى هي أن التضخم يتجاوز المستوى المستهدف منذ أكثر من خمس سنوات، واستقرار الأسعار ضمن مهام المجلس. والحقيقة المجردة هي أن التضخم لا يزال مرتفعاً للغاية واستمر على هذا النحو لفترة أطول مما ينبغي.</div></p><p class='article-text'>أما النقطة الثانية فهي أن قرار الرفع يأتي في وقت يبدو فيه الاقتصاد الأمريكي آخذاً في التعافي والقوة، ومن ثم تم سحب جزء من التيسير النقدي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">فضلاً عن ذلك، وفي ظل الاستثمارات الضخمة التي تحركها تقنيات الذكاء الاصطناعي، والسياسة المالية التوسعية لترامب، والرسوم الجمركية، إلى جانب الصدمة النفطية الكبيرة الناجمة عن توترات الشرق الأوسط، لم يكن هناك سبب يدعو لتوقع عودة التضخم إلى مستواه المستهدف، بل كان الاحتمال الأرجح هو العكس تماماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني هذا بالضرورة تنحية جميع الشكوك والمخاوف بشأن إدارة وارش للاحتياطي الفيدرالي جانباً. </div></p><p class='article-text'>إذ تطرح كلاوديا سام، إحدى أبرز المحللين الاقتصاديين، أسئلة عميقة عبر منصة «سابستاك» مثل: كيف تسهم السياسة النقدية، من وجهة نظر وارش، في دعم النمو الاقتصادي؟ وكيف يمكن لسياسة نقدية أكثر تشديداً أن تخفض التضخم دون أن تؤدي إلى تباطؤ النمو؟ وهل لديه تصور محدد لـ«معدل الفائدة المحايد»؟ وإذا لم يكن كذلك، فكيف يتسنى له تقييم مدى «تيسير» السياسة النقدية الحالية؟ الواقع أن وارش قادر على الإجابة عن هذه الأسئلة بل يجب عليه ذلك، دون أن يتخلى عن شكوكه بشأن مدى «إمكانية التنبؤ» بالاتجاهات الاقتصادية، وهي شكوك أشاركه إياها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، فإن ادعاء ترامب بضرورة أن تكون الفائدة عند مستوى 1% لمجرد أن الولايات المتحدة تمثل «أفضل جدارة ائتمانية في العالم» هو ادعاء يفتقر إلى الصلة بالواقع الاقتصادي ويتسم بالسخف.</div></p><p class='article-text'>لأن سعر الفائدة الرئيسي قصير الأجل يعتمد على ظروف الاقتصاد الكلي، خصوصاً معدلات التضخم الحالية والمتوقعة ومستويات البطالة.</p><p class='article-text'>أما في الدول التي تتمتع بحكومات ذات جدارة ائتمانية، فإن العوائد الاسمية طويلة الأجل تتحدد بناءً على أسعار الفائدة الحقيقية والتضخم المتوقع والمخاطر المختلفة. ويتحدد العنصر الأول بناءً على ظروف الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.</p><p class='article-text'>وإذا طُرح عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم (TIPS) لأجل 10 سنوات من عائد السندات التقليدية لأجل 10 سنوات، نحصل على التعويض المقدر من السوق عن التضخم خلال تلك الفترة، وهو تعويض يرتبط بالتضخم المتوقع لكنه لا يماثله تماماً نظراً لضرورة التحوط ضد المخاطر.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي 17 سبتمبر، بلغ عائد سندات الخزانة المحمية من التضخم لأجل 10 سنوات نحو 2.6%، بينما بلغ عائد السندات التقليدية 4.9%، ما يعني أن تعويض التضخم بلغ 2.3%. وتقع العوائد الاسمية والحقيقية حالياً عند مستويات مقاربة لما كانت عليه قبل الأزمة المالية العالمية في عامي 2007 - 2009. </div></p><p class='article-text'>كما أن تعويض التضخم يعد متواضعاً نوعاً ما بالنظر إلى حجم الصدمات الاقتصادية منذ عام 2021.</p><p class='article-text'>وبالمجمل، تبدو العوائد الاسمية عند مستويات معقولة بالنظر إلى الأداء الاقتصادي القوي المسجل أخيراً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">بل إن المرء قد يتساءل عما إذا كان ينبغي لهذه العوائد أن تكون أعلى من ذلك، بالنظر إلى احتمال مواجهة الحكومة الأمريكية صعوبة في الحصول على التمويل بشروط ميسرة في مرحلة ما.</div></p><p class='article-text'>وفي ظل العجز المالي الضخم، والحاجة الماسة للتمويل الخارجي لدولة تعاني عجزاً هائلاً في الحساب الجاري، فضلاً عن التحول من كبار حملة السندات طويل الأجل إلى التمويل عبر صناديق التحوط، فإن حدوث أزمة تمويل يظل سيناريو وارداً على الأقل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">علاوة على ذلك، فإن تصريح ترامب بأن الولايات المتحدة صاحبة «أفضل جدارة ائتمانية» في العالم هو تصريح غير صحيح. </div></p><p class='article-text'>فصحيح، أن الاقتصاد الأمريكي يمتلك الحجم الأكبر والأقوى، لكن الجذر اللغوي لكلمة «جدارة ائتمانية» (Credit) يعود إلى الكلمة اللاتينية (Credere) والتي تعني «الثقة».</p><p class='article-text'>ومن المثير للدهشة أن المستثمرين يواصلون الثقة في الديون السيادية لبلد ينتخب شخصا مثل ترامب مرتين.</p><p class='article-text'>وفي ظل سياساته المالية التي تتسم بالرعونة، والرسوم الجمركية التي تتجاوز القواعد المعمول بها، فإن استمرار الثقة بالحكومة الأمريكية يظل أمراً لافتاً. لكن لو تحققت مطالبه بفرض أسعار فائدة عند 1%، (أي بالمعدل الحقيقي سالب 2%)، فإن ذلك سيؤدي حتماً إلى امتناع المقرضين عن التمويل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن المهمة الأساسية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي تتمثل في إبقاء التضخم تحت السيطرة، بصرف النظر عن الضغوط السياسية والحجج الواهية التي يطرحها رئيس مأزوم. </div></p><p class='article-text'>وفي غضون ذلك، نجد أنفسنا أمام مواجهة لا تقتصر على الفيدرالي وترامب فحسب، بل تمتد لتكون صراعاً بين اقتصاد يتسم بالصلابة والهيكلية القوية وحكومة تفتقر إلى المسؤولية.</p><p class='article-text'>وكيف ستنتهي هذه المواجهة؟ ذلك واحد من أهم الأسئلة الحاسمة في عصرنا الحالي.</p>

صراع محتدم بين «الاحتياطي الفيدرالي» وترامب

<p class='article-text'>كريس هيوز- مشارك في تأسيس شركة «فيسبوك»، وزميل غير مقيم في معهد «بروكينجز»<br><br></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يريد داريو أمادي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، أن يتوفر للخبراء والمفتشين المستقلين مكاتب دائمة داخل مقار شركات الذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'>وفي مقال له حول ضرورة تنظيم وتيرة تطور نماذج الذكاء الاصطناعي الفائقة، وعد أمادي بإعطاء الخبراء الخارجيين بطاقات دخول وأجهزة كمبيوتر وصلاحيات وصول شبه كاملة، لتمكينهم من مراقبة كيفية عمل أنظمة الشركة لحظياً بدلاً من الاكتفاء باختبارها قبل إطلاقها.</p><p class='article-text'>كما دعا أمادي الحكومات إلى مأسسة هذه الآلية واعتمادها رسمياً، مستنداً إلى الرقابة المصرفية كسابقة تنظيمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعد هذه المقارنة في محلها تماماً؛ فالقطاع المصرفي، شأنه شأن الذكاء الاصطناعي، يتسم بالتغير السريع ويؤثر في أركان الاقتصاد ككل. ما يجبر المسؤولين الحكوميين والشركات الخاصة على الموازنة المستمرة بين مزايا الابتكار ومخاطره. </div></p><p class='article-text'>ويقوم مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والمؤسسة الفيدرالية لتأمين الودائع، ومكتب مراقب العملة بدمج فرق رقابية داخل البنوك التجارية التي يشرفون عليها، للوقوف على كيفية إدارة الأعمال وتحديد مكامن الضعف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتولى هؤلاء المراقبون عقد اجتماعات مع الموظفين والإدارة، ومراجعة الوثائق الداخلية، ومتابعة التشغيل اليومي. وتتلخص مهمتهم في تقييم مدى إدارة القيادة للمخاطر بكفاءة وفقاً للضوابط التنظيمية، وليس مجرد التثبت من استيفاء المعاملات الورقية. وإذا تبين وجود قصور، يملك المراقبون سلطة إرغام البنك على تصحيح الخلل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولم تكن الحاجة إلى تبني نهج مماثل في قطاع الذكاء الاصطناعي أكثر إلحاحاً مما هي عليه اليوم. فخلال هذا الصيف، أظهر وكلاء الذكاء الاصطناعي قدرات متزايدة على التكيف والتنسيق فيما بينها لتحقيق أهدافها. وكشفت حوادث الاختراق كيف يمكن لقصور بسيط في الرقابة أن يمتد بأثره إلى أنظمة تقع بالكامل خارج نطاق عمل المختبرات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبموجب نهج رقابي يُصاغ على نمط الرقابة المصرفية، سيعمل كل مختبر للذكاء الاصطناعي الفائق جنباً إلى جنب مع فريق من المراقبين الملمّين بالتكنولوجيا. وسيعمل المراقبون، عبر تواجدهم المباشر منذ المراحل الأولى لتصميم النماذج ومراجعتها، على ضمان تركيز العناصر البشرية والأنظمة الذكية المشاركة في بناء هذه النماذج على منع الأنشطة والسلوكيات الضارة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسيتولى المراقبون الإشراف على «اختبارات الضغط» للنماذج؛ ففي كل عام، يُفرض على أكبر البنوك إثبات قدرتها على الصمود أمام حالة ركود اقتصادي حاد، وفق سيناريوهات يحددها الفيدرالي ويُبقي عليها سرية لمنع البنوك من التدرب عليها مسبقاً.</div></p><p class='article-text'>وعلى المنوال نفسه، ستشكل أنظمة الذكاء الاصطناعي مخاطر نظامية هائلة إذا ما تمكنت من السيطرة على شبكات الكهرباء أو أنظمة الدفع أو النقل. وسيتطلب اختبار الضغط من كل شركة إثبات قدرة موظفيها على التجاوز اليدوي للنظام أو إيقاف التشغيل تحت تلك الظروف، واستجابة لسيناريوهات لم تطلع عليها الشركة مسبقاً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجب علينا استخلاص الدروس من تجارب النجاح والإخفاق في تنظيم القطاعات الأخرى. فقد أخفق صناع السياسات في تنظيم وسائل التواصل الاجتماعي بسبب استغراقهم في اتساع نطاق المشكلات، بدءاً من الصحة النفسية للمراهقين وصولاً إلى الخصوصية والمعلومات المضللة.</div></p><p class='article-text'>ورغم أن تحديات الذكاء الاصطناعي قد تبدو على القدر نفسه من التعقيد، إلا أن الكونغرس ليس بحاجة إلى تشريع واحد ضخم للتعامل مع الذكاء الاصطناعي بكل أبعاده، بل يجدر به بدلاً من ذلك البدء بالقضية الأكثر إلحاحاً اليوم، وهي سلامة النماذج، والانطلاق منها.</p><p class='article-text'>وسيتطلب هذا العمل إنشاء هيئة تنظيمية، قد تُسمى «مكتب الرقابة على الذكاء الاصطناعي»، لتترجم المتطلبات إلى قواعد وتنظيمات ملزمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يعني ذلك أن الرقابة المصرفية مثالية؛ فقد سبق للمسؤولين في بعض الأحيان تحديد مكامن الخطر دون اتخاذ إجراءات فعالة بشأنها. وفي حالات أخرى، حاولت الإدارات تجريد الرقابة من المرونة والسلطة التقديرية، واختزالها في مجرد استيفاء قوائم مراجعة. فضلاً عن ذلك، قد يخضع المراقبون لضغوط من الجهات الخاضعة لرقابتهم، ما يؤدي إلى تقييم غير دقيق لطبيعة المخاطر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللتغلب على هذه التحديات، ستحتاج هيئة الذكاء الاصطناعي إلى كوادر تفهم النموذج التكنولوجي تماماً وتملك الجرأة على ممارسة صلاحياتها التنفيذية.</div></p><p class='article-text'>كما يجب تدوير كبار المفتشين بين الشركات بصورة دورية، على غرار ما يجري في القطاع المصرفي. إذ يحدد مكتب مراقب العملة الحد الأقصى لفترة عمل كبير المفتشين في بنك واحد بخمس سنوات، ولكن بالنظر إلى السرعة الهائلة التي يتطور بها الذكاء الاصطناعي، فإن الاكتفاء بثلاث سنوات سيكون خياراً أفضل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد بدأ الكونغرس بالفعل النظر في هذه الأفكار، إذ ينص «قانون النماذج المتقدمة» (Frontier Act) المدعوم من الحزبين، والذي أيدته شركة «أوبن إيه آي» جزئياً، على إلزام أكبر شركات الذكاء الاصطناعي بالتعاقد مع مقيمين معتمدين فيدرالياً لإجراء مراجعات مستمرة للسلامة. </div></p><p class='article-text'>غير أن هذا المقترح لا يصل إلى مستوى الرقابة العامة الفعلية؛ لأن السماح للشركات بتوظيف مقيميها الخصوصيين يعيد إلى الأذهان مخاطر تضارب المصالح التي أضرت بمصداقية وكالات التقييم الائتماني قبل أزمة عام 2008.</p><p class='article-text'>علاوة على ذلك، يفتقر المقترح إلى وجود هيئة رقابية مستقلة تتولى الإشراف المباشر على المختبرات، كما يفتقر إلى وجود مراقبين مقيمين داخل الشركات كما هو الحال في القطاع المصرفي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">الذكاء الاصطناعي يحمل آفاقاً ووعداً هائلاً، لكنه كأي تكنولوجيا أخرى ينطوي على مخاطر يتوجب إدارتها بحذر. وإن تطبيق نموذج الرقابة المصرفية على تنظيم الذكاء الاصطناعي يوفر مساراً يُمكّن المسؤولين الحكوميين والخبراء من تقييم هذه الموازنات الحساسة معاً، مع ضمان ألا تكون الشركات التي تجني الأرباح هي الحكم الوحيد في القرارات المتعلقة بالسلامة.</div></p>

شركات الذكاء الاصطناعي بحاجة إلى «رقابة لصيقة»

<p class='article-text'><div data-empty="false">جمعت قمة شيري إنترناشيونال الأولى لشركائها في الشرق الأوسط شركاء توزيع مجموعة شيري من مختلف أنحاء المنطقة، لاستعراض أحدث منتجات المجموعة وتقنياتها، وتعزيز التعاون الإقليمي، وتوحيد الرؤى بشأن المرحلة المقبلة من مسيرة النمو.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشكّل شيري إنترناشيونال منصة الأعمال الدولية التابعة لمجموعة شيري، وتتولى تطوير أعمال المجموعة في الأسواق الخارجية لعلاماتها، بما في ذلك Chery، OMODA، JAECOO، EXEED، iCAUR، LUXEED.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال القمة، استعرض ممثلو شركاء التوزيع أحدث مجموعة من مركبات شيري، واطّلعوا عن كثب على أحدث التطورات التي حققتها المجموعة في مجالي الذكاء الاصطناعي والروبوتات. واستحوذ عرض أيموغا لتقنيات الروبوتات على اهتمام خاص، مع إبداء عدد من الرؤساء التنفيذيين لشركات كبرى في الشرق الأوسط اهتماماً قوياً بالإمكانات الاستثمارية والتجارية لهذه التقنيات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان الروبوت الشرطي الذكي من أيموغا من أبرز التقنيات التي استقطبت اهتمام المشاركين. فقد جرى نشره على نطاق واسع في عدد من المدن الصينية لتعزيز السلامة في المناطق المدرسية، وإدارة حركة المرور، ودعم العمليات الأمنية خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. كما تجري حالياً مناقشة فرص التعاون مع أكثر من 50 مدينة في مختلف أنحاء الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعتمد الروبوت على الملاحة القائمة على دمج بيانات أجهزة الاستشعار المتعددة، إلى جانب نموذج لغوي كبير متخصص في إدارة حركة المرور، بما يمكّنه من تنفيذ دوريات ذكية، ورصد المخالفات المرورية، والتنسيق مع إشارات المرور، والمساهمة في تخفيف الأعباء عن أفراد الشرطة العاملين في الميدان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما تعرّف المشاركون إلى أرغوس، الروبوت رباعي الأرجل الذي طوّرته أيموغا للاستخدامات التجارية. وقد تم تسليم أكثر من 1,000 وحدة منه خلال العام الماضي، مع توسيع نطاق استخدامه ليشمل مجموعة متنامية من التطبيقات، من المرافقة المنزلية والعروض في صالات العرض إلى أمن المجتمعات السكنية. وأسهم مستوى النضج الهندسي للروبوت واستقراره في الأداء في ترسيخ مكانته كمنتج مرجعي في قطاع الروبوتات التجارية رباعية الأرجل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأتاحت القمة كذلك لشركاء شيري إنترناشيونال الرئيسيين في المنطقة مشاركة تجاربهم وخبراتهم. وتحدث ممثلون عن عمير بن يوسف وأولاده في الإمارات وصناعات الغانم في الكويت عن مسيرة شراكتهما مع شيري إنترناشيونال، مؤكدين أهمية التعاون طويل الأمد في بناء عمليات محلية مستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تصريح له، قال تشانغ شياو لونغ، المدير العام لـ شيري إنترناشيونال في الشرق الأوسط: “يشهد سوق السيارات في الشرق الأوسط تحولات متسارعة، إلا أن قوة تعاوننا مع شركائنا في التوزيع بالمنطقة تمنحنا ثقة كبيرة بقدرتنا على مواصلة تنمية أعمالنا. ومن خلال هذه القمة، نوحّد رؤيتنا وخطط عملنا مع شركائنا في التوزيع، ونعمل معاً لتحقيق هدفنا الاستراتيجي المتمثل في الوصول إلى 500 ألف وحدة."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشفت شيري إنترناشيونال عن خطط لتسريع استراتيجيتها في مجال مركبات الطاقة الجديدة والقيادة الذكية، استجابةً للطلب المتزايد على حلول التنقل الكهربائي المدعومة بالتقنيات المتقدمة. وتعتزم مجموعة شيري طرح 46 طرازاً من مركبات الطاقة الجديدة في أسواق الشرق الأوسط خلال السنوات المقبلة، ضمن مجموعة متنوعة من العلامات التجارية وشرائح العملاء وسيناريوهات الاستخدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتأتي تقنية الركن الذكي المؤتمت (Smart Intelligent Valet Parking – SIVP) في صميم هذه الاستراتيجية، وهي تقنية الركن الذاتي المؤتمت التي طورتها مجموعة شيري. وصُممت التقنية لتوفير تجربة ركن ذكية ومن دون سائق للعملاء في الشرق الأوسط، بحيث تتمكن المركبات من التنقل ذاتياً داخل مرافق مواقف السيارات وإتمام عمليات الركن من دون وجود سائق على متنها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المقرر طرح التقنية في مجموعة واسعة من طرازات مجموعة شيري، فيما اختارت المجموعة الإمارات سوقاً محورية لإطلاقها إقليمياً، على أن يبدأ الإطلاق التجاري الأول خلال الربع الأول من عام 2027.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وستكون تقنية الركن الذكي المؤتمت جزءاً من خارطة الطريق الأوسع للقيادة الذكية التي ترسمها مجموعة شيري للشرق الأوسط. وتعتزم المجموعة توسيع قدراتها في المنطقة تدريجياً، بدءاً من الركن المؤتمت، مروراً بالملاحة الذاتية على الطرق السريعة (إن أو إيه) والملاحة الذاتية في المناطق الحضرية، وصولاً، على المدى البعيد، إلى خدمات سيارات الأجرة ذاتية القيادة من المستوى الرابع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال هذه الخارطة، تستهدف مجموعة شيري أن تصبح أول شركة مصنّعة للسيارات تقدم محفظة متكاملة من تقنيات القيادة الذاتية في المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبالتوازي مع توسيع محفظتها من المنتجات والتقنيات، ستعمل الشركة مع شركائها الإقليميين في التوزيع على تطوير صالات العرض، وتوفير تجربة بيع بالتجزئة أكثر اتساقاً وتركيزاً على احتياجات العملاء. كما ستعزز دور مستودع قطع الغيار المخصص لمنطقة الشرق الأوسط، بما يسهم في رفع مستوى توافر القطع، وتقليص أوقات الاستجابة للخدمة، وتوفير خدمات ما بعد البيع بمستوى أعلى من الاعتمادية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن خلال الجمع بين محفظة أوسع من مركبات الطاقة الجديدة، وتقنيات القيادة الذكية، وصالات عرض مطوّرة، وقدرات أقوى في خدمات ما بعد البيع، تسعى شيري إنترناشيونال إلى ترسيخ حضورها في الشرق الأوسط والارتقاء بتجربة امتلاك المركبة للعملاء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت القمة التزام شيري إنترناشيونال بمواصلة العمل عن كثب مع شبكة شركائها في التوزيع، وترسيخ أسس نمو مستدام طويل الأمد في مختلف أنحاء المنطقة.</div></p>

شيري إنترناشيونال تجمع شركاءها في الشرق الأوسط وتستهدف 500 ألف وحدة

<p class='article-text'><div data-empty="false">شارك الرؤساء التنفيذيون للذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات في «دريم فورس 2026»، الحدث التكنولوجي العالمي السنوي الذي تنظمه شركة «سيلزفورس» في مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية. واطلع الوفد خلال المشاركة على أحدث الحلول التي طورتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، وسبل توظيفها في تعزيز الكفاءة وتصميم خدمات حكومية أكثر تطوراً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاءت المشاركة ضمن زيارة إلى الولايات المتحدة ينظمها مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع مركز دبي لاستخدامات الذكاء الاصطناعي. وضم الوفد الحكومي أكثر من 50 من الرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي في الجهات الاتحادية والمحلية، إلى جانب قيادات وكفاءات حكومية. وامتدت الزيارة 5 أيام، وهي الثانية من الزيارات الدولية للرؤساء التنفيذيين للذكاء الاصطناعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد الحدث حواراً جمع معالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومارك بينيوف، رئيس مجلس إدارة «سيلزفورس» ورئيسها التنفيذي. وتناول الحوار تجربة دولة الإمارات، بوصفها من أوائل الدول التي جعلت الذكاء الاصطناعي أولوية وطنية، في إدخال الذكاء الاصطناعي إلى العمل الحكومي، وآفاق المرحلة المقبلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هدفت الزيارة إلى ربط القدرات الحكومية بأحدث المعارف والتجارب العالمية في الذكاء الاصطناعي المساعد، وبحث شراكات تسرع تبني حلوله في الخدمات والعمليات الحكومية. ويتماشى ذلك مع هدف تحويل 50% من القطاعات والعمليات والخدمات الحكومية إلى نماذج تشغيل قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشملت الزيارة لقاءات مع نخبة من الشركات والمؤسسات التكنولوجية والأكاديمية، من بينها «ديل تكنولوجيز» و«إنفيديا» و«سيلزفورس» و«غوغل» و«مايكروسوفت» و«إيه إم دي» و«سنوفليك» و«داتا بريكس» و«كوجنيشن» و«بولسايد». وكذا جامعة ستانفورد ومعهد النماذج التأسيسية في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي.</div></p>

نتائج البحث عن: إدارة الذكاء الاصطناعي